الناخبون والمرشحون والنظام الانتخابي في العراق

ينتخب العراقيون في العاشر من الشهر الجاري 329 نائبا في البرلمان في انتخابات تشريعية مبكرة وعدت بها الحكومة العراقية لتهدئة غضب الشارع إثر الاحتجاجات الشعبية التي هزت البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وتجرى هذه الانتخابات -التي كان موعدها الطبيعي في عام 2022- وفقا لقانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية متعددة والتصويت لمرشح واحد، يتوقع أن يحدّ من هيمنة الأحزاب الكبيرة على المشهد السياسي.

في ما يأتي أبرز الأرقام والمعطيات المتعلقة بهذه الانتخابات، وهي الخامسة منذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003.

الناخبون

يبلغ عدد سكان العراق 40.2 مليون نسمة، 60% منهم دون سن الـ25 وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

ويبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات نحو 25 مليونا يتوزعون على 83 دائرة انتخابية و8273 صندوق اقتراع.

أما عدد الناخبين الذين يمكن لهم نظريا التصويت فهو 23 مليونا كونهم أصدروا البطاقات الانتخابية البيومترية.

وتنتخب كلّ دائرة بين 3 إلى 5 نواب، قياسا بعدد سكانها.

ولن يصوّت العراقيون المقيمون خارج البلاد في الانتخابات هذه المرة.

ويعقد في الثامن من الشهر الجاري تصويت خاص لعناصر قوى الأمن والنازحين والسجناء.

التصويت

يتنافس المرشحون على 329 مقعدا، بينها 83 مقعدا تمثل 25% من المجموع الكلي خصصت للنساء، فضلا عن 9 مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين (5 مقاعد) والشبك والصابئة والإيزيديين والكرد الفيليين (مقعد لكل طائفة).

ويجري انتخاب النواب لدورة من 4 سنوات، أما نظام الاقتراع فهو أحادي ويصوّت الناخبون وفقه لمرشح واحد.

المرشحون

يبلغ عدد المرشحين أكثر من 3240، بينهم نحو 950 امرأة، ويوجد أيضا 789 مرشحا مستقلا، في حين توزع الباقون ضمن قوائم أحزاب وتحالفات سياسية.

وفي عام 2018 بلغت نسبة المشاركة 44.52% وفق الأرقام الرسمية التي يرى منتقدون أنه مبالغ فيها.

أبرز المتنافسين

ولا تزال القوى السياسية التقليدية نفسها مهيمنة على المشهد السياسي العراقي رغم الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد نهاية 2019، في حين قاطع معظم الناشطين الذين شاركوا في الاحتجاجات والشيوعيون الاستحقاق الانتخابي.

التيار الصدري

وهو التيار الذي يتزعمه مقتدى الصدر، ويحظى بقاعدة جماهيرية واسعة مكنته من الفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في انتخابات 2018، وقد يتمكن من تعزيز وجوده في البرلمان هذه الدورة.

ويقدّم الصدر -الذي تزعّم أبرز فصيل مسلح قاتل القوات الأميركية بعد عام 2003- كرافض للفساد ومكافح لسوء الإدارة، رغم تولّي أنصاره مناصب مهمة في كثير من مؤسسات الدولة.

تحالف الفتح

تحالف الفتح بقيادة هادي العامري الذي يرأس كذلك منظمة بدر، إحدى الفصائل الرئيسة في الحشد الشعبي الذي شارك في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وباتت اليوم جزءا من القوات الأمنية الحكومية.

ويعدّ حزب "حقوق" القريب من "كتائب حزب الله" أحد أبرز التيارات المنبثقة عن الحشد الشعبي المشاركة في الانتخابات.

تحالف دولة القانون

بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي زعيم حزب الدعوة، الذي شغل أطول مدة رئاسة وزراء بين عامي 2006 و2014.

 تحالف "قوى الدولة الوطنية"

برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ويضمّ أيضًا "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، ويسعى للعب دور تيار معتدل.

الأحزاب السنّية

تخوض التيارات السنّية تنافسا حادا، خصوصا بين تحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي بات لاعبا مهما بوقت قصير في المشهد السياسي للبلاد، وتحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر الخاضع لعقوبات أميركية على خلفية "فساد".

كما توجد قوائم أخرى جديدة بينها "قادمون للتغيير"، بزعامة أمينها العام حسن الرماحي، وتضم غالبية من المستقلين.

الأحزاب الكردية

يلعب الحزبان الرئيسيان، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة نجل وابن شقيق رئيسه الراحل جلال طالباني، دورًا رئيسًا في المشهد السياسي الكردي في العراق عموما وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وتمثّل المعارضة في الإقليم أحزاب أخرى بينها حزب الاتحاد الإسلامي والجيل الجديد وكوران (تعني التغيير باللغة العربية).