منظمة الشفافية الدولية: الفساد في الولايات المتحدة في أسوأ مستوياته منذ عقد من الزمن

أشارت مجلة فورين بوليسي (Foreign Policy) إلى تقرير عالمي جديد صدر يوم الخميس عن منظمة الشفافية الدولية، ورد فيه أن الفساد في الولايات المتحدة يبدو في أسوأ مستوياته منذ نحو عقد من الزمن. ويعزو المؤيدون هذا التدهور إلى تراجع الثقة في المؤسسات الديمقراطية، وضعف الرقابة على المساعدات المالية المتعلقة بالوباء المتفشي.

وأفاد تقرير "مؤشر قياس الفساد السنوي" بأن الولايات المتحدة هبطت إلى المستوى 67 من الدرجة القصوى الممكنة وهي 100، نزولا من 76 في عام 2015.

وألمح التقرير إلى أن الفساد -بحكم طبيعته- يصعب توثيقه، ولذا فإن المؤشر يعتمد على مجموعة متنوعة من المصادر المختلفة لقياس مستوى الفساد المتصور في القطاع العام. وكلما انخفضت النتيجة كان الفساد أسوأ، وقد سجل ثلثا الـ180 دولة ومنطقة المدرجة في مؤشر 2020، أقل من 50 درجة، بمتوسط 43.

وأشار مدير مكتب الولايات المتحدة بمنظمة الشفافية الدولية سكوت غريتاك، إلى "تدهور" أوسع نطاقا في المؤسسات السياسية الأميركية، باعتباره مساهما رئيسيا في انخفاض تصنيف البلاد.

ولاحظ أن ثقة الجمهور في الانتخابات الأميركية قد تضاءلت بسبب المعلومات المضللة والمبالغ الباهظة للأموال التي لا يمكن تعقبها في الانتخابات، خاصة في عام 2020 عندما أُنفِق ضعفا هذه المبالغ مقارنة بعام 2016.

وفي إشارة إلى تحقيق مشترك نشرته بزفيد نيوز (BuzzFeed news) والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين العام الماضي، كشف كيف سمحت البنوك الكبرى -عن عمد- بتمرير تريليونات الدولارات من المعاملات المالية المشبوهة، مما مكن زعماء المخدرات والفاسدين والإرهابيين من نقل الأموال الفاسدة حول العالم.

وقال غريتاك "ثانيا، وهو أمر مهم بشكل متزايد، هذه السلسلة من العروض المفاجئة من قبل وسائل الإعلام التي توضح مقدار الأموال القذرة التي تتدفق إلى النظام المالي للولايات المتحدة".

وكشف مؤشر 2020 أيضا كيف أعاق الفساد العالمي قدرات البلدان على حماية الصحة العامة واقتصاداتها أثناء الوباء. وفي الولايات المتحدة كانت هناك تقارير متكررة عن قروض صادرة بموجب برنامج حماية المدفوعات الذي يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة، والتي تتدفق إلى الشركات غير الصغيرة، ومن بين المستفيدين: مقاولو الدفاع وسلسلة الوجبات السريعة شيك شاك ولوس أنجلوس ليكرز.

وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا فيريرا روبيو إن "كوفيد-19 ليس مجرد أزمة صحية واقتصادية، إنه أزمة فساد، وأمر نفشل حاليا في إدارته".

وألمحت فورين بوليسي إلى أن أنظمة الرعاية الصحية وشراء الأدوية لطالما كانت عرضة للفساد. وكشف التقرير أنه كلما زاد الفساد في بلد أو إقليم، قل الإنفاق على الرعاية الصحية، بغض النظر عن مستويات التنمية الاقتصادية.

وختم التقرير بأن من الآثار الجانبية الأخرى للوباء أن الحكومات الاستبدادية انتهزت هذه الفرصة ذريعة لإسكات النقاد وتقليص الحريات المدنية وزيادة المراقبة.