قبل مراجعتها وعرضها على مجلس الحوار.. هذه أبرز الأسماء المرشحة للسلطة التنفيذية بليبيا

أعلنت شخصيات سياسية ترشحها لعضوية السلطة التنفيذية الجديدة، قبل انتهاء المهلة المحددة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لغلق باب الترشح مساء أمس الخميس.

وقد أعلنت البعثة الأممية فتح باب الترشح لعضوية المجلس الرئاسي، المكون من 3 أشخاص ورئاسة الحكومة الجديدةـ منذ الخميس الماضي لمدة 8  أيام.

وتفرز لجنة، مكونة من 3 أعضاء من ملتقى الحوار السياسي يمثلون أقاليم البلاد الثلاثة، الأسماء المترشحة لمراجعتها وتحديد من تنطبق عليه الشروط قبل عرضها على أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جلسة رسمية تعقد في جنيف في الأول من فبراير/شباط المقبل.

ويتنافس على المجلس الرئاسي الجديد من إقليم برقة شرق ليبيا رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، والسفير السابق في سويسرا الأكاديمي علي بوخيرالله البرعصي، وعضو المؤتمر الوطني السابق الشريف الوافي، والسفير الليبي في الأردن محمد البرغثي، بحسب مصادر تحدثت للجزيرة نت.

ومن إقليم طرابلس تقدم للرئاسي الجديد آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي، ونقيب الأطباء عبد الرحمن البلعزي، والرئيس السابق للمحكمة العليا محمد القمودي، وعضو مجلس النواب عبد الله اللافي. ومن إقليم فزان القنصل السابق في المغرب عبد المجيد سيف النصر، ورئيس الوزراء السابق علي زيدان، وفق ذات المصادر.

وقد أعلن رئيس المحكمة العليا السابق عبد الجواد العبيدي انسحابه من الترشح للمجلس الرئاسي عن إقليم برقة، بسبب "الوقت القصير" الممنوح للسلطة الجديدة المقدرة بنحو 18 شهرا لكونه غير كاف لأي مشروع وطني.

أما رئاسة الحكومة يتنافس عليها من إقليم طرابلس وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورجل الأعمال عبد الحميد دبيبه، ووزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، والسياسيان وليد اللافي ومحمد المنتصر.

وتحشد الأطراف أصواتها تجاه الشخصيات الداعمة لها حيث يظهر من خلال الترشيحات أن إقليم طرابلس يريد رئاسة الحكومة، في حين يتنافس مرشحو إقليم برقة على رئاسة المجلس الرئاسي على أن يأخذ الجنوب "إقليم فزان" عضوية المجلس الرئاسي.

سلطة جديدة معتمدة
وأكد عضو ملتقى الحوار الليبي عبد القادر حويلي أن مجلس النواب إذا لم يعتمد تشكيلة السلطة التنفيذية الجديدة في ظرف أسبوعين. بعد عملية الاختيار، سيؤول الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي لاعتمادها.

وأضاف "في الأول من فبراير/شباط سيتم الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي في كل إقليم، ومن يحصل على 70% يصبح مرشح الإقليم بالكامل. وبعد اختيار الأعضاء الثلاثة للرئاسي "ننتقل إلى نظام القوائم على أن يراعى التوازن".

وتابع قائلا للجزيرة نت "بعد هذه العملية يقترع الحاضرون لاختيار رئيس الحكومة من جميع أنحاء ليبيا، والفائز يصبح رئيسا للحكومة بحيث إذا كان من إقليم يختار رئيس المجلس الرئاسي من إقليم مغاير لرئيس الحكومة يعتبر الأكثر عددا للسكان، أما إقليم فزان فليس له حظوظ في رئاسة المجلس الرئاسي".

وأفاد حويلي بأن إجراءات البعثة الأممية في عملية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة مخالفة للإعلان الدستوري، ومعتمدة على مخرجات برلين وقرار مجلس الأمن الدولي 2510 وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي لحل الأزمة.

آلية معقدة
واعتبر رئيس مركز اسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي أن آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة معقدة قد تجبر العديد من الأطراف السياسية شرقا وغربا وجنوبا على التحالف في قائمة واحدة بسبب صعوبة حدوث أي من المرشحين على نسبة %70 من المجمع الانتخابي لكل إقليم.

وتابع الراجحي "اعتقد أن السلطة التنفيذية الجديدة لن تنهي الانقسام لأنه سيكون هناك طرف لن يقبل بهذه السلطة الجديدة أولهم حفتر الذي سيعول من جديد على شيطنة الحكومة القادمة قبل أن تبدأ، لأن الإمارات لا تريد حلا حقيقيا للأزمة الليبية".

وصرح الراجحي للجزيرة نت بأن روسيا ستعمل على إفشال أي قرار من مجلس الأمن يصبغ الشرعية الدولية على السلطة التنفيذية المقبلة بحجة أنها غير متوازنة ولا تمثل الليبيين، وأن البعثة الأممية تمثل طرفا في الولايات المتحدة.

وأكد أن السلطة الجديدة لن تنتج حلا مثاليا لما وصفه بالتجربة السابقة مع حفتر وعقيلة صالح ومجلس نواب طبرق الذين "عرقلوا المجلس الرئاسي وأعاقوا توحيد المؤسسات وشنوا الحرب على طرابلس، ونرى اليوم تمنح لهم الفرصة ليكونوا جزءا من السلطة التنفيذية القادمة".

ويرى الراجحي أن انقسام المجتمع الدولي تجاه الأزمة الليبية وقبولهم بمن ساهم في الحرب على طرابلس سيعطي ذريعة لآخرين، ويحفز العديد من الأطراف لمحاربة المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة بسبب أنهم يرون أنفسهم في مأمن من العقوبات والملاحقة الدولية.

نتائج عكسية
بدوره يرى عضو المجلس الأعلى للدولة كامل الجطلاوي أن الدعوة الموجهة من البعثة الأممية لشخصيات غير منتخبة، لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة، ستكون لها نتائج سلبية.

وتابع الجطلاوي في تصريحه للجزيرة نت "إذا ركزت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على مجلسي النواب والدولة بموجب الاتفاق السياسي لكانت النتيجة أفضل".

وتساءل عن سبب عدم دعوة البعثة الأممية مئة شخصية منتخبة من مجلسي النواب والدولة، للتوافق على السلطة التنفيذية الجديد، عبر المجمعات الانتخابية لتحصين السلطة الجديدة من الطعون.