الأردن.. الملك يحل البرلمان ويعيد تشكيل مجلس الأعيان
أعلن الديوان الملكي الأردني -في بيان اليوم الأحد- أن "العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قرر حل مجلس النواب الحالي، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".
ونقلت رويترز عن مسؤولين أردنيين أن قرار حل البرلمان يعني بمقتضى القواعد الدستورية وجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية #الأردن pic.twitter.com/xSu6NSn9OV
— RHC (@RHCJO) September 27, 2020
وتنتهي الولاية الدستورية لمجلس النواب منتصف ليلة غد الاثنين.
وبموجب الدستور الأردني للملك أن يحل مجلس النواب، وهو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب.
كما قرر الملك حل مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) وإعادة تشكيله.
وقال الديوان الملكي إن الملك قرر تعيين النواب الجدد بالمجلس، وتضمن البيان قائمة بأسماء التشكيلة الجديدة للمجلس، وعددهم 65.
كما اختار الملك فيصل عاكف الفايز رئيسًا لمجلس الأعيان، على أن يتولى مهام منصبه اعتبارًا من اليوم.
ويتألف مجلس الأعيان -بما فيه الرئيس- من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان، ويبلغ عدد مقاعده 130 نائبًا)، ويتم تعيين الأعضاء والرئيس من قبل الملك مباشرة، وفق الدستور الأردني.
وتصل مدة رئاسة مجلس الأعيان إلى عامين، ويجوز التمديد لولاية ثانية، أما مدة العضوية في المجلس فهي 4 سنوات، ويجوز للملك إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته بالمجلس الجديد.
وأقرت الحكومة في 31 أغسطس/آب 2016 مشروع قانون انتخابي جديدا ألغى قانون "الصوت الواحد"، وخفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 إلى 130، ويتيح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة.
وكان نظام "الصوت الواحد" المثير للجدل مطبقا منذ تسعينيات القرن الماضي، وينص على صوت واحد للناخب لاختيار مرشح واحد.
وشارك في الانتخابات النيابية الماضية نحو 1.5 مليون ناخب من أصل 4.1 ملايين يحق لهم التصويت، مقارنة بـ 1.2 مليون مقترع في انتخابات عام 2013.