ليبيا.. مجلس الأمن يدعو لتطبيق حظر السلاح وسحب المرتزقة ويجدد للبعثة الأممية

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا طالب جميع الدول بتطبيق حظر الأسلحة على ليبيا، ودعا إلى وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة من هذا البلد، كما جدد مهمة البعثة الأممية فيه.

فخلال جلسة عقدت مساء أمس، صوت المجلس بأغلبية 13 مع القرار، في حين امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.

ويأتي القرار بعد نشر خبراء أممين يراقبون حظر السلاح المفروض على ليبيا منذ عام 2011، تقريرا يتهم دولا داعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر، وأخرى لحكومة الوفاق الوطني بخرق الحظر عبر شحن الأسلحة إلى طرفي الصراع.

كما جدد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مبعوث أممي خاص إلى ليبيا في أسرع وقت ممكن، خلفا للمبعوث المستقيل غسان سلامة.

وأضاف القرار إلى مهام البعثة الأممية المساعدة في تنفيذ وقف إطلاق النار في حال تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية.

كما يدعو القرار إلى إنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

وفي القرار نفسه، دعا المجلس إلى محادثات سياسية لتسوية الأزمة الليبية، وسحب جميع المرتزقة، كما دعا إلى إرساء وقف لإطلاق النار، مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا.

صفقات سياسية
من جهة أخرى، قال وزير الدولة الليبي لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين مهند سعيد يونس، إن ما يجري حاليا من قبل بعض السياسيين لعقد صفقات سياسية مع من قتلوهم، أو كانوا سببا في ذلك، يمثل خيانة صريحة لتلك النفوس الطاهرة.

وأضاف يونس في بيان بمناسبة الذكرى الـ89 لاستشهاد المقاوم الليبي عمر المختار إن "دماء الشهداء، وتضحيات الأبطال لن تكون محلا للمتاجرة من قبل من يسعون للحصول على المكاسب على حسابها".

وأضاف أنه "لن يفلح كل من يحاول القفز على تلك الدماء والتضحيات، أو يفرط بها، ولم يعمل من أجل صونها".

وشدد الوزير بحكومة الوفاق الوطني على أن دماء الشهداء أمانة في أعناق كل الأحرار الذين لن يسمحوا بالقفز عليها، ولن يتنازلوا عن قضيتهم العادلة، وفق تعبيره.

وتأتي تصريحاته بعد أيام من جلسات الحوار التي عقدت بين وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا)، وذلك في إطار مساع تبذل لحل سياسي للأزمة الليبية.

وفي بيان في المناسبة نفسها، قال وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية صلاح الدين النمروش، إن الليبيين لن يسمحوا للغازي أو المستبد بتدنيس أرضهم ومقدساتهم وقيمهم.

مذكرة تفاهم
على صعيد آخر، نشرت الجريدة الرسمية التركية مذكرة تفاهم بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية حول مزاولة الشركات التركية أعمال الإنشاء في ليبيا.

ومن أبرز بنود المذكرة استمرار الشركات التركية في إنشاء مشاريع إنمائية في ليبيا.

وجاء فيها أن الأطراف المتقابلة ستبدأ المفاوضات بشكل مباشر وفوري للوفاء بحقوقهما والتزاماتهما، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تسببت في توقف العمل في مشاريع المرحلة السابقة.

وأكدت المذكرة أنه سيتم التوصل إلى اتفاق في غضون 90 يوما بشأن استمرار الأعمال، أو تسوية الحقوق والديون.

يذكر أن حكومة الوفاق وتركيا وقعتا أواخر العام الماضي مذكرة للتعاون العسكري والأمني، وأخرى تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

سياسيا، التقى ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي السابق نوري بوسهمين، وناقش معه إمكانية أن تلعب روسيا دورا إيجابيا في معالجة الأزمة الليبية.

وقالت مصادر إعلامية إن اللقاء كان بدعوة من الخارجية الروسية لمناقشة الأزمة، وتطرق إلى إمكانية توحيد القوى الليبية الفاعلة، وتجنب المزيد من التشظي.