كمن يحتفظ بقنبلة موقوتة بمنزله.. صحيفة لبنانية: هكذا وصلنا لانفجار مرفأ بيروت

نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر قضائية قولها إن نيترات الأمونيوم لم تكن مضبوطة بقرار من القضاء اللبناني.

وتضيف المصادر -حسب الصحيفة- أن وزارة الأشغال طلبت تعويم السفينة (أي سحبها من الماء) خشية غرقها، كاشفة أن القرار القضائي الصادر قضى بالترخيص بتعويم الباخرة، ونقل البضاعة منها وتخزينها في مكان مناسب تحدّده إدارة الجمارك اللبنانية، لكن لم يقل إن البضاعة محجوزة أو مضبوطة.

وتنقل أوساط مقرّبة من القاضي جاد المعلوف -قاضي الأمور المستعجلة التي راسلته إدارة الجمارك أكثر من مرة لأخذ رأيه في موضوع تخزين المادة بالمرفأ- أنه رغم عدم ورود كتب إدارة الجمارك إليه أصولا، فإنه كان يدوّنها ويرسلها إلى هيئة القضايا في وزارة العدل، التي لم تُجب سوى مرة واحدة بالموافقة على إعادة التصدير في 20 يوليو/تموز 2015.

وقرر القاضي إبلاغ الوكيل البحري بجواز إعادة تصدير البضائع وتكليفه ببيان هوية مالكي الباخرة ومستأجريها وكيفية الاتصال بهم، علما أن المادة 13 من معاهدة هامبورغ تجيز إتلاف البضائع وليس فقط نقل ملكيتها في حال كانت خطرة، ومن دون دفع أي تعويض لمالكها.

وكان الجيش اللبناني كشف على عينات من هذه المواد عام 2015، وأكد أنها مواد تدميرية شديدة الحساسية. ووصفت الصحيفة السماح بإبقاء هذه المواد طوال 7 سنوات "كمن يحتفظ بقنبلة موقوتة في منزله، من دون أن يعرف متى ستنفجر، مع علمه بالضرر الناجم عنها".

كما أعدّ جهاز أمن الدولة تقريرا في يناير/كانون الأول 2019 تحدّث فيه عن وجود خطر حقيقي ناجم عن هذه المواد، ورُفع هذا التقرير إلى القضاء والحكومة والأجهزة المعنية، إلا أن المواد بقيت مكدّسة على حالها.

وكان من بين التوصيات طلب سد فجوة في العنبر رقم 12 للحيلولة دون سرقة نيترات الأمونيوم.

وبالفعل، استنادا إلى تقرير أمن الدولة، وبناء على إشارة القضاء، أبلغت إدارة المرفأ بالقيام بالصيانة، وحضر حدادون لسد الفجوة ولحام الباب. وبعد الانتهاء من عملهم، اشتعل الحريق الذي استمر نحو نصف ساعة، قبل أن يقع الانفجار الكبير، كما تختم الصحيفة اللبنانية.

ويواصل الجيش والدفاع المدني البحث في البحر عن المفقودين جراء الانفجار الضخم الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية، وخلف في حصيلة غير نهائية 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح و300 ألف شخص في عداد المشردين.