الجزائر.. تحقيق في صفقة مزعومة لتخليص علي حداد من السجن بواسطة مستشار سابق لترامب

أعلن مجلس القضاء في الجزائر -مساء أمس الاثنين- فتح تحقيق في شبهة تمويل بـ10 ملايين دولار من قبل رجل الأعمال السجين علي حداد، المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لشركة تعمل في دوائر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء إن النيابة العامة لدى مجلس القضاء أعلنت فتح تحقيق ابتدائي إثر ما تداولته صحف وطنية من معلومات حول موضوع عقد يُعتقد أن ممثلين عن المتهم علي حداد أبرموه مع شركة أميركية أسسها شخص في دوائر الرئيس ترامب، وكان مستشارا لحملته الرئاسية.

وأضاف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة أن التحقيق يهدف إلى الوقوف على الظروف التي تمت فيها هذه الصفقة، وتحديد الهدف الحقيقي منها.

وتداولت وسائل إعلام جزائرية -قبل أيام- خبرا مفاده أن رجل الأعمال علي حداد، المسجون حاليا في قضيتي فساد؛ دفع 10 ملايين دولار إلى شخص مقرب من ترامب، للضغط على السلطات الجزائرية للإفراج عنه.

المال مقابل الضغوط

ونقلت وسائل إعلام محلية عن موقع فورن لوبي (Foreign Lobby) الأميركي، المختص في شؤون "اللوبيات" (جماعات الضغط)، أن حداد استعان بروبرت ستريك، -وهو رجل أعمال مقرب من ترامب، وعمل مستشارا له-، لممارسة ضغوط على السلطات الجزائرية.

وحسب الموقع الأميركي، فإن العقد جرى توقيعه في 26 يوليو/تموز الماضي، ويمتد حتى 25 يوليو/تموز 2021، ويتضمن تقديم خدمات استشارية تجارية وشخصية لمجمع شركات حداد.

وتابع الموقع أنه تم توقيع العقد باسم علي حداد من جانب سيدة تدعى صابرينة، وقدمت نفسها على أنها مستشارة له.

ولم يصدر تعليق رسمي على الأمر من قبل مجمع شركات حداد.

وحداد رجل أعمال مقرب من الرئيس بوتفليقة -الذي حكم الجزائر بين عامي 1999 و2019- وشقيقه السعيد، ويملك مجمعا للإنشاءات العامة وآخر إعلاميا، بجانب شركات صغيرة أخرى وعقارات وطائرة خاصة.

وصدر حكم قضائي في الجزائر -قبل أسابيع- بسجن حداد 7 سنوات و18 سنة في قضيتي فساد مالي.

وطفت على السطح ملفات فساد عديدة في الجزائر، بعد أن استقال بوتفليقة من الرئاسة، في 2 أبريل/نيسان 2019؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.