سياسة

رسوم باهظة على طلبة الجامعات الراسبين.. هل يستهدف السيسي مجانية التعليم؟

FILE - In this Oct. 8, 2014 file photo, Egyptians walk outside Cairo University in Cairo, Egypt. Egyptian authorities are increasingly harassing foreign academics with a slew of restrictions, visa denials and deportations, especially those researching anything related to Egypt’s “revolution” or social issues like organized labor _ the focus of an Italian student recently killed under mysterious circumstances.(AP Photo/Hassan Ammar, File)
جامعة القاهرة (أسوشيتد برس)
27/8/2020

استمرارا لسياسة حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيادة أسعار السلع والخدمات مباشرة أو بطرق ملتوية وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يفرض مبالغ مالية كبيرة على الطلبة الراسبين في الجامعات.

وأثار القانون مخاوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر مغردون عن شكوكهم في كون القانون خطوة أولى نحو إلغاء مجانية التعليم الحكومي، فيما رأى آخرون أنه بمثابة إعلان إفلاس جديد لحكومة السيسي، واستمرار لفرض الضرائب وزيادة الأسعار.

وينص مشروع القانون على أن يحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنويا بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية في الجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة -بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية- منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلبة غير القادرين على سداده.

ويدفع تلك الرسوم الطلبة الباقون للإعادة أو الباقون في المستوى ذاته من الملتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة، ويدفعها كذلك الطلبة المتقدمون للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتبارا من العام الدراسي 2022/2021.

وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من 6 – 12 ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، ومن 5 – 10 آلاف جنيه لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و4 – 8 آلاف جنيه لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و3 – 6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى (الدولار نحو 16 جنيها).

وقال وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار إن الدولة تلتزم بمقتضى المادة 21 من الدستور بكفالة مجانية التعليم في جامعاتها ومعاهدها وفقا للقانون، وفي ضوء هذا الالتزام توفر الدولة فرصة التعليم المجاني للطلبة المصريين.

وأضاف عبد الغفار أن استخدام الحق في مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة تكاليف تعليم الطلبة الراسبين سيؤدي حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلبة المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.

ووفقا لما نقلته الصحافة المحلية، قال وزير التعليم العالي إن "الطلاب الراسبين أضاعوا على أنفسهم فرصة التعليم المجاني التي كفلتها لهم الدولة، فإذا ما أراد هؤلاء الطلاب الاستمرار في الدراسة فعليهم تحمل جزء من التكاليف الفعلية التي تتكبدها الدولة نتيجة إعادتهم للسنة الدراسية، وليس تحميل الدولة بأعباء ناجمة عن تقصيرهم في دراستهم".

 

 

وأثار قرار الحكومة المصرية غضب وسخرية مواقع التواصل، حيث سخر مغردون من القرار بوصفه تكريسا لسياسة النظام في فرض الرسوم والضرائب على المصريين، فيما اعتبره البعض إعلان إفلاس من الحكومة، حيث اتجهت إلى جيوب المصريين بعدما عجزت عن تدبير الموارد.

وعبر آخرون عن غضبهم من استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات الرئيسية، متخوفين من اتجاه الحكومة تدريجيا نحو إلغاء مجانية التعليم وخصخصة القطاع الصحي، مما يزيد أعباء الفقراء والطبقة الوسطى التي تعاني من سياسات الحكومة الاقتصادية.

ولفت البعض إلى ما وصفوها بالطرق الملتوية التي تتخذها الحكومة المصرية في رفع الأسعار بطريق غير مباشر، مثل زيادة سعر الخبز عبر تخفيض وزنه.

وحذر طلاب وأولياء أمور من استغلال أساتذة الجامعات هذا القرار في معاقبة الطلبة.

 

 

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي