الغنوشي ضد تشكيل حكومة تكنوقراط ويتعهد بتغيير القانون الانتخابي

قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي اليوم الأحد إن الحركة مع تشكيل حكومة سياسية منتخبة، وضد تشكيل حكومة من التكنوقراط، وفي الوقت ذاته تعهد بالعمل على تغيير النظام الانتخابي لتحقيق الاستقرار السياسي.

وأضاف الغنوشي -الذي يرأس البرلمان التونسي- أن الديمقراطية تقوم على حكم الأحزاب والمجالس المنتخبة.

وقال "إذا نظمنا الانتخابات وتركنا نتائجها جانبا وشكلنا حكومة كفاءات لا علاقة لها بالعملية الانتخابية، فقد أصبحت الأخيرة عبثية".

يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة في 25 يوليو/تموز الماضي، ويقضي القانون بأن تشكل الحكومة في غضون شهر من تاريخ التكليف.

ومن المرجح إعلان الحكومة غدا الاثنين. وهذه هي الحكومة الثالثة التي ستعرض للتصويت في البرلمان خلال أقل من عام.

والمشيشي شخصية مستقلة، ولا ينتمي إلى أي حزب أو قوى سياسية، كما أنه لم يُرشح من قبل أي قوى سياسية ضمن الترشيحات التي طلبها سعيد للمنصب.

وعاشت تونس مؤخرا أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة حينها إلياس الفخفاخ على الاستقالة.

يذكر أن المشيشي شغل منصب وزير الداخلية بحكومة الفخفاخ في فبراير/شباط الماضي.

النظام الانتخابي
يشار إلى أن حركة النهضة فازت بالأغلبية بواقع 54 مقعدا في انتخابات 2019، لكنها فشلت في توفير الأغلبية المطلقة (109 أصوات) لحكومة الحبيب الجملي، الذي رشحته بعد الانتخابات، أثناء التصويت لمنح الثقة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال الغنوشي إن النظام الانتخابي في تونس يحتاج إلى تغيير، باعتباره أفرز مشهدا سياسيا مشتتا، دفع إلى تقويض الاستقرار السياسي بالبلاد. وتعهد بالعمل داخل مجلس نواب الشعب على تغيير النظام الانتخابي في اتجاه نظام قادر على إفراز أغلبية.

وحسب القانون الانتخابي الحالي في تونس، فإن الاقتراع في الانتخابات البرلمانية يجرى بنظام القوائم في دورة واحدة، وتوزع المقاعد في مستوى الدوائر الانتخابية على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.

واعتمد هذا القانون بعد ثورة 2011، وبرره المشرعون بكونه يقطع الطريق أمام هيمنة أي حزب على الدولة والحكم وإعادة إنتاج نظام الاستبداد.