مشروع قرار أميركي معدل أمام مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران

وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار معدل في مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة على إيران، وذلك بعدما لم يجد مشروع القرار بصيغته الأولى الدعم الكافي في المجلس، خاصة من الدول الأوروبية.

وأفادت مصادر دبلوماسية للجزيرة بأن التعديلات شملت إزالة الفقرات التي تنص على فرض التزامات قانونية على الدول لمنع بيع أسلحة إلى إيران، وفرض نظام تفتيش صارم على السفن التي تنقل البضائع الإيرانية، وفرض عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية بينها الحرس الثوري.

وكشفت وكالة رويترز عن محاولة قامت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتوسط في تسوية مع روسيا والصين بشأن اقتراح أميركي لتمديد حظر السلاح على إيران، لكنها لم تفلح، وذلك قبل تصويت في مجلس الأمن هذا الأسبوع.

رد إيراني

من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده واثقة بأن الولايات المتحدة ستفشل مرة أخرى في تمرير المشروع، مضيفا أن التصويت لصالح القرار الأميركي بمجلس الأمن سيعد انتهاكا صريحا للاتفاق النووي.

من جانبه، قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن مشروع القرار الأميركي الجديد غير قانوني، وأضاف في تصريح صحفي بأن المشروع لن يحظى بتأييد مجلس الأمن وأن عددا قليلا سيصوت له، وأوضح بأن واشنطن تسعى من خلال آليات مجلس الأمن إلى استهداف المجلس والقضاء عليه.

من جهته، قال دبلوماسي أوروبي -متحدثا شريطة عدم نشر اسمه- إن هدف الإدارة الأميركية "هو إنهاء الاتفاق النووي الإيراني".

الاتفاق النووي

ومن المقرر انتهاء الحظر في أكتوبر/تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين كل من إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، والذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.

ورغم انسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاق عام 2018، بعد أن وصفه الرئيس بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق" هددت واشنطن باستخدام بند في الاتفاق يسمح بالعودة إلى جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر السلاح عليها لأجل غير مسمى.

ومن المرجح أن يقضى تجديد العقوبات على الاتفاق النووي، لأن إيران ستفقد حافزا رئيسيا للحد من أنشطتها النووية، وقد خرقت بالفعل أجزاء من الاتفاق النووي ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه وفرضها عقوبات أحادية قوية عليها.

ويحتاج مشروع القرار الأميركي تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه، دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية بالمجلس (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة) حقها في النقض (الفيتو) لكن موسكو وبكين ألمحتا إلى أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار.