النهضة اقترحت شخصيتين من خارجها.. الأحزاب التونسية تعلن مرشحيها لرئاسة الحكومة المقبلة

اقترحت الأحزاب التونسية مرشحين لرئاسة الوزراء من بينهم وزراء حاليون وسابقون ومستقلون، تمهيدا لبدء مشاورات تشكيل ائتلاف حكومي جديد، في ظل أزمة سياسية فجرتها اتهامات لرئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ بتضارب المصالح.

فقبل ساعات من المهلة التي حددتها الرئاسة التونسية وانتهت منتصف الليلة الماضية، أعلن المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري عن ترشيح كل من: وزير الاستثمار السابق فاضل عبد الكافي، ورجل الأعمال والقيادي السابق في حزب التكتل الديمقراطي محمد خيام التركي.

وقال الخميري إن اختيار حركة النهضة النهائي لهاتين الشخصيتين يعود إلى الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمرّ به البلاد، والحاجة إلى شخصيات متخصصة في المجال.

وحركة النهضة هي أكبر مكونات الحكومة المستقيلة، حيث كانت ممثلة فيها بـ6 وزراء، كما أنها أكبر كتلة في البرلمان، ولها 54 نائبا من مجموع 217 نائبا، ولكن المبادرة الدستورية لاختيار رئيس الحكومة صارت مجددا بيد رئيس الدولة.

وبسبب عدم امتلاكها أغلبية برلمانية كبيرة، اضطرت النهضة عقب الانتخابات التشريعية الماضية إلى ترشيح شخصية من خارجها لقيادة الحكومة، لكن مرشحها الحبيب الجملي لم يحصل على ثقة البرلمان، ليبدأ بعد ذلك مخاض عسير انتهى بولادة حكومة الفخفاخ.

بدوره، اقترح حزب قلب تونس (27 نائبا) نفس المرشحيْن اللذين قدَّمتهما النهضة، وفق ما قال قياديون في الحزب لوسائل إعلام محلية، وهو ما يرجح أن اتفاقا تم بين الحزبين على تقديم نفس المرشحين.

كما ظهر اسم وزير الاستثمار السابق فاضل عبد الكافي ضمن مرشحين اقترحهم كل من حزب تحيا تونس (11 نائبا) بقيادة رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، والكتلة الوطنية (11 نائبا)، ومجموعة من النواب المستقيلين من تحيا تونس، وحركة تونس إلى الأمام غير الممثلة برلمانيا.

وفي حين تردد اسم عبد الكافي 5 مرات ضمن قوائم الترشيحات، ورد اسم وزير المالية السابق حكيم بن حمودة 3 مرات. وكان عبد الكافي استقال عام 2017 من حكومة الشاهد، بعدما طالته أيضا شبهات تضارب مصالح.

أما حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا) فرشح للمنصب وزراءه الثلاثة في الحكومة المستقيلة، وهم: وزير الحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، ووزير أملاك الدولة غازي الشواشي، ووزير التربية محمد الحامدي.

وفي المقابل، امتنع نواب كل من ائتلاف الكرامة (19 نائبا)، والحزب الحر الدستوري (16 نائبا) عن الترشيح، وفي حين قال الائتلاف إنه اتخذ القرار اعتراضا على صيغة المشاورات، ذكر الحزب الدستوري أنه غير معني بهذه المشاروات.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس قيس سعيّد غدا السبت عن اسم "الشخصية الأقدر" لترؤس الحكومة المقبلة، وفق ما ينص عليه الدستور.

استبعاد النهضة
ومؤخرا، تواترت تصريحات قياديين في حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب -اللذين يشكلان مع آخرين "الكتلة الديمقراطية" (نحو 40 نائبا)- بأنهما سيسعيان لاستبعاد حركة النهضة من الحكومة المقبلة.

وردّ المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري بأن حكومة لا تشارك فيها النهضة لن تضمن الاستقرار.

وحين قررت سحب الثقة من الفخفاخ، أعلنت حركة النهضة عن تشكل تحالف برلماني يضم 130 من نوابها ونواب حزب قلب تونس ونواب ائتلاف الكرامة ومستقلين.

يذكر أن مكتب البرلمان التونسي قبل شكلا لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة إليس الفخفاخ لكنه رفضها من حيث المضمون باعتبار أن الأخير قد قدم استقالته.

رد متشنج
سياسيا أيضا، انتقدت حركة النهضة أمس تصريحات لرئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ الذي اتهمها بأنها قادت المساعي التي انتهت بإسقاط حكومته.

واتهم الفخفاخ حزبي حركة النهضة وقلب تونس وما سماها "شبكات مصالح ونفوذ"، بإسقاط حكومته خدمة لمصالحها، وأقرَّ في نفس الوقت بأنه ارتكب خطأ في ما يتعلق بملف الشركات التي يملك فيها أسهما، والتي أبرمت صفقات مع الدولة.

وفي رده على هذه التصريحات، قال القيادي في النهضة خليل البرعومي لوكالة الأناضول إنها تندرج في خانة ردّ الفعل والتشنج، خاصة بعد استقالة الحكومة وبداية تشكيل حكومة جديد، مشددا على أن الحركة قامت الفساد.

وأضاف البرعومي أن "الرأي العام والإعلام في تونس يعلمون أن النهضة لم تحاول استفزاز الفخفاخ بهذه الملفات (شبهة تضارب المصالح) لتوسيع الحكومة، فهذه ليست أخلاقنا ولا نستغل نقاط ضعف الناس".

وينتظر أن تعلن لجنة تحقيق برلمانية اليوم الجمعة عن نتائج عملها في ما يتعلق بشبهة تضارب المصالح التي أثيرت حول رئيس الحكومة المستقيل.

يذكر أن النهضة دعت الفخفاخ لتوسيع الائتلاف الحاكم لحشد دعم سياسي وبرلماني أكبر للحكومة بما يسهل عملها، لكنه رفض، ودعا الحركة إلى الاستثمار في الائتلاف الراهن.