بعد سنتين من الصمت.. تركيا تؤكد وجود قضية تجسس مع فرنسا

أكد السفير التركي في فرنسا إسماعيل حقي موسى وجود قضية تجسس بين البلدين، بعد أيام على ظهور معلومات نشرتها صحيفة تركية موالية للحكومة، وسط أزمة دبلوماسية ثنائية.

ووفقا لمقال نشرته صحيفة "صباح" في 22 يونيو/حزيران توجه موظف سابق في جهاز أمن القنصلية الفرنسية يدعى متين أوزدمير إلى مركز الشرطة وكشف أنه جمع معلومات لصالح الاستخبارات الفرنسية الخارجية.

وقالت الصحيفة إن أربعة أشخاص اعتقلوا للاشتباه في تجسسهم على جمعيات وأوساط دينية لصالح فرنسا.

وأجاب موسى عن سؤال بشأن هذا الموضوع أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي، ليصبح أول مسؤول تركي يتطرق رسميا إلى الملف.

وقال السفير التركي إن "هذه القضية تبحث عن كثب من قبل الاستخبارات الفرنسية الخارجية وجهاز الاستخبارات التركية، وهناك تبادل بين الجهازين في هذه القضية منذ عامين".

وأوضح أن وجود أصداء عن الملف في الصحف منذ أيام ليست له علاقة بتاتا مع ما يحدث، في إشارة إلى التوتر الدبلوماسي بين باريس وأنقرة.

ويسود التوتر حاليا علاقة البلدين إثر اتهامات متبادلة بشأن ليبيا، عقب الهزائم التي تعرض لها اللواء المتقاعد خليفة حفتر والمدعوم فرنسيا، حين خسر كل معاقله في الغرب الليبي على يد قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة تركيًّا.

ولم تتحدث باريس علنا عن ملف التجسس، ورفضت وزارة الخارجية "التعليق على شائعات صحفية".

وبحسب الصحيفة التركية فقد أعلن أوزدمير أنه سلم الفرنسيين معلومات عن 120 شخصا بينهم أئمة مقابل مبالغ مالية شهرية، ووعد بالانخراط في وحدة بالجيش الفرنسي تضم جنودا أجانب.

وتابعت الصحيفة أن أوزدمير الذي ادعى أنه عضو في الاستخبارات التركية يحقق في أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية، جنّد ثلاثة أشخاص، موظفا في مؤسسة تابعة لبلدية إسطنبول تدير توزيع المياه، وشخصا يعمل في الاتصالات، وصاحب فندق في إسطنبول.

وكانت "شبكة التجسس"، كما سمّتها الصحيفة، مكلفة بجمع معلومات عن "جمعيات محافظة" ورئاسة الشؤون الدينية التركية.

ووفقا للصحيفة، فقد جمع الرجال الأربعة معلومات عن جمعية المرأة والديمقراطية التي تساهم في الإشراف عليها الابنة الصغرى للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقد سلم أوزدمير نفسه للسلطات التركية بعد خلاف مع العملاء الفرنسيين، بينما سيحاكم الرجال الأربعة بتهمة التجسس في موعد لم يحدد بعد، بحسب الصحيفة.