خطيبة خاشقجي تتمنى أن تكشف المحاكمة التركية أدلة جديدة ضد قاتليه

تشرع محكمة تركية يوم الجمعة المقبل في محاكمة 20 مسؤولا سعوديا متهمين بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، وهي خطوة تأمل خطيبته أن تسلط الضوء على الجريمة وتكشف مكان إخفاء جثته.

وقال مكتب المدعي العام في مارس/آذار إن لائحة الاتهام التي أصدرها الادعاء في إسطنبول تتهم أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة ومستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني بالتحريض على "القتل العمد".

وتوضح اللائحة أن 18 متهما آخرين نفذوا القتل بخنق خاشقجي الذي اشتدت وتيرة انتقاداته للحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويُتوقع أن يُحاكم جميع المتهمين الـ 20 غيابيا.

وتسببت تلك الجريمة -التي وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 2018 في مقر القنصلية السعودية بإسطنبول وأثارت غضبا واسع النطاق- في تدمير العلاقات بين أنقرة والرياض وتشويه صورة الأمير على مستوى العالم.

وتقول بعض الحكومات الغربية ووكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) إنها تعتقد أن ولي العهد السعودي هو من أصدر الأمر بقتل خاشقجي، وهو اتهام نفاه مسؤولون سعوديون.

وشوهد خاشقجي آخر مرة وهو يدخل القنصلية السعودية للحصول على وثائق لزواجه، وقال مسؤولون أتراك إن جثته قُطّعت ونُقلت من المبنى، لكن لم يتم العثور عليها.

كشف الأدلة

وقالت خطيبته خديجة جنكيز التي كانت تنتظره أمام القنصلية يوم مقتله، لرويترز "آمل أن تسلط هذه القضية الجنائية في تركيا الضوء على مكان رفات جمال وتكشف الأدلة التي تدين قاتليه".

ولم يتضح ما إذا كانت السعودية سوف تتعاون مع جلسة الاستماع التي ستعقدها المحكمة يوم الجمعة.

وفي ديسمبر/كانون الأول أصدرت محكمة سعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص والسجن على ثلاثة في مقتل خاشقجي، بعد محاكمة سرية إلى حد كبير.

وقالت أُسرة خاشقجي لاحقا إنها عفت عن قاتليه، مما يمهد الطريق لعفو قانوني.

وقالت خديجة إنه لا المحاكمة ولا العفو تمّا وفقا للإجراءات الواجب اتباعها. وأضافت أنه لا أحد يستطيع أن يثق في "المحاكمة" التي أُجريت في السعودية، لأنها "تمت سرا ولم تُذكر أسماء الأشخاص الصادرة في حقهم الأحكام".

واتهمت تركيا مسؤولين سعوديين بعرقلة التحقيقات في القنصلية، في حين قالت الرياض مرارا إن الادعاء في إسطنبول لم يمتثل لطلب تبادل المعلومات.

ونفى ولي العهد السعودي أن يكون هو من أصدر الأمر بالقتل لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية النهائية باعتباره الحاكم الفعلي للمملكة.

وكانت السعودية قد أنكرت في بادئ الأمر أي صلة أو معرفة لها بقتل خاشقجي ثم غيّرت موقفها بعد ذلك عدة مرات.