ملف ليبيا يؤجج التصعيد.. فرنسا تنسحب من فريق تفتيش بالمتوسط وتدفع باتجاه عقوبات ضد تركيا

تتلاحق مظاهر التصعيد الكلامي بين فرنسا وتركيا، في أزمة تبدو الأوضاع الليبية في قلبها، بعد أن حمل السفير التركي في باريس فرنسا مسؤولية فشل حظر السلاح على ليبيا، بينما دعت باريس الاتحاد الأوروبي إلى عقوبات إضافية على تركيا.

وتتهم تركيا فرنسا بالمسؤولية عن تفاقم الصراع في ليبيا عبر دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر وتسهيل وصول السلاح له، في حين أعلنت فرنسا انسحابها من فريق حلف شمال الأطلسي (الناتو) المشارك في عمليات تفتيش بحري بمنطقة شرق المتوسط تطبيقا لحظر السلاح الدولي المفروض على ليبيا، وقالت إنها ستدعم عقوبات أوروبية جديدة ضد تركيا.

ويمثل قرار الانسحاب الفرنسي شوطا جديدا في توتر متواصل ومتزايد بين باريس وأنقرة منذ أشهر بشأن الأزمة في ليبيا، ازداد سخونة بعد الدعم التركي المعلن لحكومة الوفاق، وهزائم متتالية للطرف الذي تُتّهَمُ باريس بدعمه.

ويتبادل البلدان الاتهامات بتعقيد الصراع في ليبيا، عبر الانحياز في تطبيق حظر السلاح.

وطفت القضية على السطح في يونيو/حزيران الماضي عقب حادثة بين فرقاطات تركية وفرنسية في البحر المتوسط، ووضعت باريس شكواها على طاولة الناتو، لكنها عبرت عن استيائها من طريقة تعاطي الحلف الذي تعتبره باريس متساهلا إزاء أنقرة.

وقال السفير التركي إسماعيل حقي موسى اليوم الأربعاء في مجلس الشيوخ الفرنسي "كل يوم هناك طلعات جوية من الإمارات ومن سوريا ومن دول أخرى إلى ليبيا"، مشيرا إلى أن هذا الحظر "ينتهك كل يوم من الجو والبر، مستنكرا التساهل مع الأمر، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن قرار الأمم المتحدة في ما يخص الحظر ليس انتقائيا، ولا يحدد أنه يجب أن يكون من البحر فقط وليس جوا وبرا".

وبدلا من السعي لإيجاد إجابات داخل الناتو، لجأت باريس إلى الاتحاد الأوروبي من أجل دفعه إلى فرض عقوبات على تركيا، وقال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إن بلاده طلبت عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 من يوليو/تموز الجاري مخصص فقط للموضوع التركي.

وأضاف لودريان أن هناك عقوبات اتخذها الاتحاد ضد تركيا بسبب عمليات التنقيب التي قامت بها في المنطقة الاقتصادية البحرية لقبرص، ويمكن اتخاذ عقوبات أخرى، مؤكدا أن فرنسا قررت اليوم سحب فرقاطة كوري من عملية تأمين المتوسط إلى حين تلقي توضيحات حول كيفية تنسيق مهمة "إِرِيني" للاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد هاجم فرنسا أمس الثلاثاء في تصريحات صحفية ردا على تصريحات لماكرون تحدث فيها عن مسؤولية "جنائية" لتركيا في ليبيا.

وقال جاويش أوغلو إن فرنسا توجد في ليبيا لتحقيق مصالحها فقط، ووصف موقفها تجاه هذا البلد بالاستعماري والهدام، مضيفا أن عليها أن تكون شفافية وصادقة قبل أن يقوم ماكرون بانتقاد تركيا.

وأكد الوزير التركي أن فرنسا تدعم شخصا انقلابيا، وتتحرك وفقا لمفهوم مدمر في ليبيا، مشيرا إلى أن باريس ورغم نفيها دعم حفتر فإنها تنقل أموال الإمارات إليه.

وكان الرئيس الفرنسي نفى الاثنين الماضي خلال لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تكون بلاده دعمت أو قبلت بهجوم حفتر على طرابلس قبل أكثر من عام.

وجدد ماكرون انتقاده دور تركيا في ليبيا، وقال إنها هي المتدخل الرئيسي الآن هناك، وإنها تتحمل ما سماها "مسؤولية تاريخية وجنائية"، وكان قد وصف قبل ذلك الدور التركي في ليبيا باللعبة الخطيرة، مما استدعى أيضا ردا تركيا غاضبا.