بتهم فساد.. أحكام بالسجن على رئيس وزراء الجزائر الأسبق ومسؤولين آخرين

يواصل القضاء الجزائري إدانة مسؤولين سابقين بتهم الفساد، حيث قضى اليوم الأربعاء بسجن رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى 12 عاما، إضافة إلى وزراء ومسؤولين ورجال أعمال آخرين.

وقضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة بسجن أويحيى 12 عاما بعد إدانته بتهم فساد، بشأن علاقته بمصانع لتجميع السيارات، وهو حكم أولي قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر في العاصمة.‎

كما عاقبت المحكمة، في القضية ذاتها، عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق في حقبة عبد العزيز بوتفليقة، بالسجن 20 عاما، ومصادرة جميع أملاكه وأرصدته البنكية، وإصدار أمر دولي بالقبض عليه، وتغريمه مليوني دينار (أكثر من 16 ألف دولار).

ويتواجد بوشوارب في حالة فرار خارج البلاد منذ أكثر من عام.

وأيضا، عاقبت المحكمة وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بالسجن 3 سنوات، وغرامة مليون دينار (أكثر من 8 آلاف دولار).

وأدانت رجل الأعمال مراد عولمي، صاحب مصنع سيارات سوفاك، الذي أقيم بشراكة مع مجمع "فولكس فاغن" الألماني، وعاقبته بالسجن 10 سنوات.

ووجهت للمعنيين تهم فساد تتعلق بتبييض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، والرشوة، واستغلال النفوذ، والضغط على الموظفين الحكوميين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة.

وبعد الانتفاضة الشعبية التي أجبرت الرئيس بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل/نيسان 2019، حُكم على أويحيى نهاية العام الماضي بالسجن 15 سنة في قضية أخرى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للولاية الخامسة لبوتفليقة.

وتأتي محاكمات اليوم بعدما أدان القضاء العسكري أمس مدير جهاز المخابرات الداخلية السابق اللواء واسيني بوعزة، وحكم عليه بالسجن 8 سنوات سجنا نافذا.

وكشفت وسائل إعلام جزائرية عن أن واسيني بوعزة أدين بتهم إهانة هيئة نظامية، وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع، مشيرة إلى أنه على ذمة قضية ثانية لا تزال قيد التحقيق.

وكان الرئيس الجزائري أنهى مهام اللواء بوعزة منتصف أبريل/نيسان الماضي، وعين بدلا منه اللواء عبد الغني راشدي الذي يشغل المنصب بالنيابة.