الجنائية الدولية تعد مذكرات للقبض على متهمين بجرائم حرب في ليبيا.. مقتل قيادي بارز بقوات حفتر في قاعدة الوطية

أعلنت مصادر إعلامية ليبية أن آمر حماية قاعدة الوطية الجوية التابع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قتل خلال عملية تحرير القاعدة غرب العاصمة الليبية طرابلس، فيما أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تعمل حاليا على إصدار مذكرات جديدة بالقبض على عناصر في ليبيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن مصدر عسكري -لم تسمه- أن "آمر قوة حماية قاعدة الوطية التابع لمليشيات حفتر الإرهابية أسامة مسيك قتل في هجوم لقوات الوفاق على القاعدة".

وبدأت قوات الحكومة الليبية فجر اليوم الثلاثاء عملية عسكرية لتحرير قاعدة الوطية بعد أيام من محاصرتها، بحسب ما أفاد مصدر عسكري لوكالة الأناضول، وقال المصدر التابع للحكومة إن المدفعية الثقيلة مهدت الطريق للقوات البرية لاقتحام القاعدة.

وسبق العملية تمهيد بنيران موسعة، حيث شن سلاح الجو الليبي عدة غارات على القاعدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح في كلمة متلفزة أمس الاثنين بأن "أنباء سارة جديدة من ليبيا ستردنا بإذن الله قريبا"، مؤكدا أن "أمن ليبيا وسلامة ورخاء شعبها هما مفتاح الاستقرار في كامل منطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط".

وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي قال الناطق باسم قوات الحكومة الليبية محمد قنونو إن "الوطية" أخطر القواعد التي يستخدمها المتمردون في عدوانهم على العاصمة، وعملت الدول الداعمة لحفتر على أن تكون قاعدة إماراتية، على غرار "قاعدة الخادم" بالمرج (شرق).

وتكمن أهمية قاعدة الوطية في موقعها المحصن طبيعيا، حيث شيدها الأميركيون خلال الحرب العالمية الثانية (1939ـ 1945) في منطقة بعيدة عن التجمعات السكانية، وأقرب منطقة مأهولة تبعد عنها 25 كيلومترا.

الجنائية الدولية
من جهتها، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الثلاثاء إن المحكمة "تعمل حاليا على إصدار مذكرات جديدة للقبض على أفراد في ليبيا، في ظل تزايد أعمال العنف والقتال في وحول العاصمة طرابلس (غرب)".

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية، حثت بنسودا المجلس على "تقديم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا إلى العدالة".

وأضافت أنه "منذ أكثر من عام ومليشيا عسكرية بقيادة اللواء (متقاعد) خليفة حفتر تعرف بالجيش الوطني الليبي تشن حملة عسكرية على طرابلس، ويراقب مكتبي الوضع، ونشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين نتيجة الغارات الجوية وأعمال القصف".

وتابعت أن مكتبها يوصل جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالحوادث التي وقعت خلال هذه الفترة من الصراع المسلح، والتي يمكن أن تشكل جرائم حرب بموجب نظام روما (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يحرم الهجمات المتعمدة على المستشفيات والمدارس ودور العبادة.

وبشأن ملف المعتقلين وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز والاختفاء القسري بليبيا، قالت بنسودا إن هناك أعدادا متزايدة من المهاجرين والمعتقلين يتم احتجازهم من دون اتباع القواعد القانونية المناسبة وإخضاعهم لعمليات تعذيب واغتصاب لنساء ورجال.

نجل القذافي
وجددت فاتو دعوتها إلى ضرورة القبض على سيف الإسلام القذافي، وتسليمه إلى المحكمة في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب إبان الثورة على والده.

كما قالت إن مكتبها توصل إلى معلومات تشير إلى المسؤولين عن اختفاء النائبة الليبية سهام سرقبوه، مبينة أن خليفة حفتر لم ييسر اعتقال محمود الورفلي المتهم بارتكاب جرائم حرب، وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية التي تطلبه.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج قد رحب بجميع المبادرات السياسية التي تدعو إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة بعيدا عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح.

وسبق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن دعت طرفي النزاع إلى استئناف المحادثات العسكرية المشتركة بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وفق الخريطة الأممية.

واشترطت حكومة الوفاق بأن أي وقف لإطلاق النار وصولا إلى "هدنة حقيقية" يحتاج إلى "ضمانات دولية" تفعّل عمل "لجنة 5+5" التي دعت الأمم المتحدة إلى استئنافها.

وأقرت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 (خمسة أعضاء من قوات حفتر ومثلهم من قوات حكومة الوفاق) ضمن حوارات جنيف في فبراير/شباط الماضي بهدف الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم.

وقبل أسبوع، أعلن حفتر إسقاط "اتفاق الصخيرات" السياسي، وتنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا، مما أثار استنكارا داخليا وأمميا ودوليا واسعا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015 وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.