بعد دعم مفاجئ من قوى عراقية بارزة.. حظوظ الكاظمي لرئاسة الحكومة ترتفع

أعلن تحالف القوى العراقية الذي يضم العديد من النواب السنة ورئاسة إقليم كردستان العراق تأييدهما لما وصفاه بتوافق الكتل السياسية الشيعية على ترشيح رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء بديلا عن المكلف عدنان الزرفي.

وقال تحالف القوى الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان إنه يضع في اهتماماته أن يكون المرشح لرئاسة الحكومة يحظى بقبول وتأييد من المكون السياسي المسؤول عن الترشيح، وأن يتمتع بالقبول على المستوى الوطني.

وأشار إلى "التزامه بوحدة الصف السياسي، من أجل تجاوز المرحلة الصعبة والمخاطر الجمة التي تعاني منها البلاد على المستويات الصحية والأمنية والاقتصادية والسياسية".

ويشغل تحالف القوى 40 مقعدا من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 329، وكان يدعم في البدء ترشيح الزرفي، ومن شأن الموقف الجديد تقليص حظوظ الأخير بدرجة كبيرة في تمرير حكومته بالبرلمان.

من جهتها، رحبت رئاسة إقليم كرستان العراق بترشيح الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء، ودعت في بيان جميع القوى السياسية إلى تجاوز الخلافات ودعم الكاظمي لتشكيل الحكومة وبأسرع وقت ممكن.

وثيقة الترشيح
وفي سياق متصل أعلنت مصادر من مكتب رئيس الجمهورية أن قوى سياسية رئيسية شيعية قدمت مساء الثلاثاء وثيقة تحمل توقيع العديد من هذه الأطراف ترشح الكاظمي بديلا للزرفي.

وقالت المصادر إن عددا من الأطراف الأخرى الشيعية رفضت التوقيع على الوثيقة، "ما يعني أن الإجماع السياسي الشيعي لترشيح الكاظمي لم يتحقق حتى الآن"، مشيرة إلى أن هذه الأطراف تنتظر موقف رئيس الجمهورية برهم صالح من هذا الترشيح الجديد.

وقال مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم إن تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ما زال رافضا لترشيح الكاظمي، في حين تحالف سائرون بزعامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والكتل السنية الأخرى والاتحاد الوطني الكردستاني لم تحدد موقفها حيال هذا الترشيح لحد الآن.

من ناحيته، قال رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي إن ترشيحه لتشكيل الحكومة جاء بتوافق قوى سياسية ونيابية عديدة، لكنه لن يكون خارج الإجماع الشيعي حتى لو كان هذا الإجماع رفض ترشيحه.

وأضاف الزرفي أن الأزمة التي يمر بها العراق حاليا كبيرة، وأنه يتعين على الجميع التعاون لتجاوزها.

وكانت خمس كتل شيعية، هي تحالف الفتح، ودولة القانون، وتيار الحكمة، وكتلة النهج الوطني، وكتلة الفضيلة، أعلنت الأحد الماضي الاتفاق على ترشيح الكاظمي بدل الزرفي لتشكيل الحكومة، وهي تملك 106 مقاعد في البرلمان.

والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني في يونيو/حزيران 2016، خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة، ولا يزال يشغل المنصب حتى الآن.

وتم تكليف الزرفي وهو قيادي في تحالف النصر بزعامة العبادي، في 16 مارس/آذار الماضي، من جانب الرئيس برهم صالح، بعد فشل الأحزاب الشيعية في تقديم مرشح، خلال مهلة دستورية محددة بـ15 يوما، عقب تنحي رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، لفشله في إقناع السنة والأكراد بدعم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.

ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان تصويت الأغلبية المطلقة (50%+1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي)، إلا أن حظوظ الزرفي في ظل معارضة متصاعدة تبدو ضعيفة.

وإذا لم يتنحّ الزرفي عن مهمة تشكيل الحكومة فيجب الانتظار إلى حين انتهاء المهلة الدستورية المحددة بـ30 يوما من تاريخ التكليف، أي يوم 17 من الشهر الجاري.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019.