ردود فعل واسعة على تقرير للجزيرة نت بشأن تأجير الموانئ السودانية للإمارات

أثار تقرير الجزيرة نت عن نية السودان خصخصة بعض الموانئ وتأجيرها لشركة موانئ دبي ردود فعل واسعة بين النشطاء والسياسيين، مما دفع الحكومة السودانية لإصدار ثلاثة بيانات تنفي الخبر.

وبعد نشر التقرير على الجزيرة نت السبت الماضي سارعت الحكومة السودانية إلى نفي ما سمته خبر "بيع ميناء بورتسودان"، فجاء الرد من بعض النشطاء بأن "الجزيرة نت لم تتحدث عن بيع حتى ينفي مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خبر البيع، وإنما تحدثت عن خطوات للتعاقد"، وفق ما كتبه الصحفي السوداني حسين ملاسي على فيسبوك.

من جهته، لم يكتف المدير العام لهيئة الموانئ أنور محمد سلطان بنفي الخبر، وإنما أعلن في تصريح لصحيفة السوداني عن نية الحكومة تخصيص 300 مليون دولار كخطة إسعافية لتطوير وتحسين التشغيل بالموانئ.

وتساءل آخرون: هل كانت الحكومة بانتظار تقرير الجزيرة نت حتى تكشف عن هذه المبالغ وهذه الخطط؟ أم تم الإعلان عنها للتستر على خطوات التعاقد مع موانئ دبي؟ بحسب وصفهم.

أما آخر الردود الرسمية فجاء من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي الذي نفى الخبر، وطالب الجزيرة نت بتقديم اعتذار رسمي، وتوعد باللجوء للقضاء، فردت عليه إحدى الناشطات بأن الأولى بالملاحقة القضائية هم من يخربون اقتصاد البلد ويهربون الذهب والموارد على مرأى ومسمع من السلطات، حسب تعبيرها.

وكانت الجزيرة قد نشرت في تقرير بعنوان حميدتي رئيسا للجنة الاقتصادية.. هل تنتصر رغبة الإمارات في الاستيلاء على موانئ السودان؟ معلومات من مصادر خاصة عن سعي شركة موانئ دبي للاستحواذ على ميناء بورتسودان، وأن خطوات تجري لتنفيذ هذا الأمر، خاصة بعد تعيين الفريق محمد حميدتي (المقرب من الإمارات) رئيسا للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية التي منحت صلاحيات واسعة.

ولم يقتصر تقرير الجزيرة نت على التسريبات الموثوقة، بل اعتمد على زيارة ميدانية لميناء بورتسودان، وعلى اللقاء بمسؤولين ومختصين في الميناء، وذلك على عكس ما روجت له السلطات، حيث أكدت جميع الشهادات وجود خطوات لتسليم الميناء لشركة موانئ دبي، واستنكار أي وجود إماراتي في إدارة الموانئ السودانية.

كما عززت الجزيرة نت تقريرها بما كشفه موقع "المونيتور" الأميركي عن تعاقد شركة موانئ دبي مع ضابط إسرائيلي سابق يرأس شركة "ديكنز وماديسون" للعلاقات العامة، للضغط على الولايات المتحدة من أجل دعم خطة شركة "موانئ دبي" في الاستحواذ على ميناء بورتسودان.

ونشرت الجزيرة نت في تقريرها كذلك الاتفاقية التي وقعتها الحكومة السودانية لتأجير الميناء الجنوبي لشركة "ICTSI MIDDLE EAST DMCC" الفلبينية ومقرها دبي، والتي اعتبرت حينها بمثابة غطاء لشركة "موانئ دبي"، حيث بلغت قيمة العقد -الذي حددت مدته بـ20 عاما- 450 مليون دولار فقط.

وقوبلت الاتفاقية بنقد عنيف ورفض من قبل العاملين في الموانئ وفئات المجتمع السوداني المختلفة، مما دفع المجلس السيادي إلى تعليقها.

كما تواصلت الجزيرة نت مع شركة موانئ دبي لتسألها عن هذه الخطوات، ولم تتلق أي رد من الشركة.