استجوبت صهره وبعض مقربيه.. لجنة برلمانية موريتانية تحقق في صفقات بعهد الرئيس السابق وتستدعيه للمثول
تواصل لجنة تحقيق في البرلمان الموريتاني الاستماع لشهادات مسؤولين سابقين وحاليين حول علاقتهم بصفقات ومشاريع أنجزت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تقول إنه تحوم حولها شبهات فساد.
وقررت اللجنة استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للإدلاء بشهادته من دون تحديد موعد لذلك.
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق النائب لمرابط ولد بناهي في وقت سابق لإذاعة فرنسا الدولية إن ولد عبد العزيز سيتم استدعاؤه لأنه تولى مسؤولية تسيير البلاد نحو 12 عاما.
وأضاف ولد بناهي أن اللجنة مخولة قانونيا ولها كامل السلطة والصلاحيات في مراقبة العمل الحكومي، ولو كان قد تم في الماضي.
وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في ملفات الفساد استدعت عددا من المقربين من الرئيس السابق، مثل الوزير الأول الأسبق الدكتور مولاي ولد محمد الأقظف، الذي تولى المنصب سبع سنوات، وهي أطول فترة قضاها وزير أول في عهد ولد عبد العزيز.
واستمعت اللجنة كذلك لمحمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق، الذي برز اسمه في الأعوام الأخيرة كأحد رجال الأعمال والنافذين في الساحة الموريتانية.
وتحقق اللجنة في جملة من الصفقات، ومن أبرزها صفقة الإنارة بالطاقة الشمسية، وصندوق العائدات النفطية، وصفقة تشغيل رصيف ميناء الحاويات، وشركة صينية للصيد.
كما توسعت التحقيقات لتشمل السياسة التجارية لشركة الصناعة والمناجم، وصفقات البنية التحتية والطرق، وصفقات شركة الكهرباء والمطارات.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال جلسة علنية بعد ستة أشهر من إنشائها نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
وخلال الجلسة ستبت اللجنة فيما إذا كانت نتائج التحقيق ترقى إلى توجيه اتهامات بالفساد لإحالتها إلى القضاء المختص.