وسط حملات للإفراج عن المعتقلين.. إصابة أول سجين مصري بفيروس كورونا
خالد المصري-القاهرة
تحدثت مصادر للجزيرة نت عن رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بالسجون المصرية وتحديدا داخل سجن وادي النطرون شمال العاصمة القاهرة، في حين ترفض الأجهزة الأمنية كشف اسم السجين أو هويته أو القضية المحبوس فيها.
وحسب المصادر،فقد تعرض السجين لارتفاع مفاجئ في درجة حرارته مع سعال شديد، وهو ما أثار الشكوك بشأن إصابته بفيروس كورونا، فتم نقله بسيارة إسعاف إلى الوحدة الصحية بوادي النطرون، ولكن نظرا لضعف إمكانيات الوحدة المحلية تم نقله إلى أحد المستشفيات الحكومية شمال محافظة الجيزة التي تبعد عن السجن نحو 45 دقيقة.
وأوضحت المصادر أن السجين وصل المستشفى بملابس مدنية وليس ملابس السجن، وذلك تحت حراسة مشددة، مضيفة أن إدارة المستشفى أخلت الطابق الأول بالكامل، وعقب إجراء الفحوصات تأكد إصابة السجين بفيروس كورونا، وعلى الفور تم تحويله إلى مستشفى الحميات في مدينة إمبابة بمحافظة الجيزة.
ويخضع السجين الآن لفترة الحجر الصحي وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تم رفع حالة الطوارئ هناك، وإصدار أوامر لإدارة المستشفى بعدم الكشف عن وجود سجين مصاب بفيروس كورونا.
|
وطالبت الحملة بضرورة الإفراج عن المعتقلين، خاصة كبار السن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تطبيق قانون الحبس الاحتياطي مع التدابير الاحترازية، وإخلاء السبيل مع المنع من السفر.
واقترح مغردون أن يتم الإفراج عن السجناء احتياطيا ومن أكملوا فترة الحبس الاحتياطي ومن قضوا نصف المدة، فضلا عن المرضى وكبار السن.
كما طالبوا كذلك باتخاذ إجراءات أساسية عاجلة من فتح العنابر وإخراج المساجين للتريض وزيادة وقت تعرضهم للشمس، والسماح بدخول الأدوية من خارج السجن، وتخفيف التكدس داخل الزنازين، إضافة إلى زيادة الاهتمام الطبي بكبار السن والمرضى.
وفي بيان مشترك تحت عنوان "أنقذوهم" طالبت المنظمات السلطات المصرية بالانتباه إلى التكدس داخل السجون، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة، مؤكدة أن كل هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعب تداركها في ظل هذه المعايير إذا ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور.
وأعلنت المنظمات المشاركة في الحملة عزمها إرسال مجموعة من المخاطبات الرسمية لحث الحكومة المصرية على الإفراج عن السجناء، على أن تكون موجهة لكل من النائب العام، والمجلس الأعلى للقضاء، ورئاسة الجمهورية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، فضلا عن الاتحاد واللجنة الأفريقية.
ودعت الحملة أهالي السجناء لإرسال برقيات إلى النائب العام، وهو ما استجاب له العديد من أهالي السجناء.
إصابات وحجر صحي
وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس الاثنين ارتفاع عدد الوفيات إلى 4 وتسجيل 40 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 166، كما أعلنت الوزارة عن وضع 300 أسرة قيد الحجر الصحي في قرية بمحافظة الدقهلية بعد وفاة سيدة بفيروس كورونا.
بدوره، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تعليق حركة الطيران في المطارات المصرية كإجراء وقائي على خلفية تفشي كورونا، وذلك اعتبارا من 19 وحتى 31 مارس/آذار الجاري بهدف التخفيف من احتمال تفشي الفيروس.