المحادثات الليبية تنطلق في جنيف وسط مقاطعة واسعة

U.N. Envoy for Libya, Ghassan Salame holds a news briefing after a meeting of the 5+5 Libyan Joint Military Commission in Geneva, Switzerland, February 6, 2020. REUTERS/Denis Balibouse
المحادثات السياسية الليبية تتم بإشراف غسان سلامة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة (رويترز)

انطلقت في جنيف -اليوم الأربعاء- الجولة الأولى من المحادثات السياسية الليبية، بإشراف غسان سلامة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية للدّعم في ليبيا.

ولم يتجاوز عدد النواب الليبيين والشخصيات المستقلة التي حضرت إلى مقرّ الأمم المتحدة للمشاركة في محادثات المسار السياسي الليبي عشرين شخصا على أقصى تقدير، بدلا من نحو خمسين شخصية.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد أعلن مقاطعة المحادثات إلى حين تحقيق وقف تام للأعمال العدائية التي تشنها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب في طبرق عبد الله بليحق، عودة عدد من نواب المجلس إلى ليبيا قادمين من جنيف، عقب إعلان تعليق مشاركة مجلس النواب في المحادثات إلى حين رد البعثة الأممية بشكل رسمي بشأن ضمان مشاركة جميع أعضاء لجنة الحوار.

تركيا وليبيا
على صعيد آخر، دافع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج عن الوجود التركي في بلاده، مبينا أن تعاون طرابلس مع أنقرة حق شرعي لها وواجب سيادي لحماية مواطنيها من المعتدين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السراج على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأشار إلى أن العلاقة بين ليبيا وتركيا تعود إلى عهود سابقة على مختلف المستويات: التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية.

وبالنسبة للوجود التركي في ليبيا، أوضح أن حكومة الوفاق -المعترف بها دوليا- خاطبت عدة دول لمساعدتها في صد هجوم قوات حفتر من بينها تركيا، وقد استجابت.

في سياق متصل، قال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو تؤكد تقارير خبراء مجلس الأمن الدولي التي تحدثت عن نقل مسلحين إلى ليبيا بدعم من الجانب التركي.

وأوضح بوغدانوف في تصريحات أن مشروع القرار الأممي بشأن ليبيا لم يذكر الإرهابيين الدوليين والمسلحين، على الرغم من أن خبراء مجلس الأمن يبلغون بشكل منتظم عن نقل المسلحين إلى ليبيا.

حقول النفط
وفي سياق متصل، قال عبد الهادي الحويج وزير الخارجية في الحكومة الليبية الموالية لحفتر إنه لا يمكن إجبار رجال القبائل في شرق البلاد على رفع حصار حقول النفط، ووصفه بأنه قرار شعبي.

وقال الحويج للصحفيين في جنيف إنه لا يمكن استخدام القوة لرفع الحصار، وزعم أن "حكومة طرابلس تستخدم إيرادات النفط لدفع أجور آلاف المرتزقة الذين يقول إنهم جاؤوا من سوريا لمساعدة طرابلس".

وأكد أيضا أن حكومته لن تشارك في المحادثات السياسية التي من المقرر أن تبدأ في جنيف اليوم، وقال إنه لم يتم الاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة على تشكيل الوفد.

وفي إشارة إلى حدة الاستياء بين الطرفين، انتقد الحويج أكثر من مرة رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليا فايز السراج الذي وصف حفتر في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه "مجرم حرب"، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

المصدر : الجزيرة + وكالات