إثيوبيا تتغيب عن اجتماعات واشنطن حول سد النهضة

أعلنت وزارة الطاقة والري الإثيوبية أنها لن تشارك في الاجتماعات الوزارية التي ترعاها الإدارة الأميركية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، والمقرر عقدها في واشنطن غدا الخميس.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان للوزارة الإثيوبية أنها قررت عدم المشاركة في الاجتماعات؛ لأن المشاورات مع الجهات المعنية في الداخل لم تكتمل بعد.

وقال مراسل الجزيرة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حسن رزاق إن قرار وزارة الطاقة جاء مفاجئا، لا سيما أن بعض الوزراء من وفود الدول الأخرى وصلوا فعلا إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات.

لكنه أشار إلى بعض الإرهاصات لهذا القرار، حيث زار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أديس أبابا الأسبوع الماضي، وعندما سئل عن دور الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات، قال إن مهمة واشنطن ليست الضغط على الدول الثلاث بقدر أن تقوم بالتوفيق بينها، وأشار إلى أن التوصل إلى حل قد يستغرق أشهرا.

وذكر مراسل الجزيرة أن تقارير صحفية إثيوبية تحدثت عن وجود تحفظات إثيوبية ومصرية على السواء بشأن دور واشنطن في المفاوضات، وهو ما قد يعني الرجوع إلى المربع السابق للتدخل الأميركي في المسألة، الذي بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وصول الوفد المصري
من جهة أخرى، أفادت وكالة الشرق الأوسط المصرية الرسمية بوصول وزيري الخارجية والري والوفد الفني المرافق لهما إلى العاصمة الأميركية للمشاركة في جلسات التفاوض على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يومي الخميس والجمعة.

وأشارت الوكالة إلى أن الأطراف المعنية اتفقت خلال جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن يومي 12 و13 فبراير/شباط الجاري، على أن تقوم الولايات المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي ببلورة الصورة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق الذي يرفد نهر النيل.

وخلال الأيام الماضية، زار رئيس وزراء إثيوبيا الأسبق هايلي ماريام، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، كلا من القاهرة والخرطوم، حيث بحث التقدم في المفاوضات بين الدول الثلاث.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري صرح بأن بلاده تتوقع اتفاقا نهائيا عادلا بشأن سد النهضة يراعي مصالحها ويحمي حقوقها المائية. وقال إن الولايات المتحدة ستعرض على الدول الثلاث في اجتماع 27 فبراير/شباط (غدا الخميس) نصا نهائيا للاتفاق، لعرضه على الحكومات ورؤساء الدول المعنية قبيل التوقيع عليه.

غير أن الخارجية الإثيوبية شددت على أن جولة المفاوضات الأخيرة لم تسفر عن اتفاق نهائي، لأن المناقشات كانت تتناول تفاصيل فنية كثيرة يصعب تحويلها إلى اتفاق قانوني في وقت قصير، وفقا للمتحدث باسم الوزارة.

ويتسبب مشروع السد منذ تسع سنوات في خلافات، لا سيما بين إثيوبيا ومصر، لكن المفاوضات تسارعت في الأشهر الأخيرة بعد إعلان مصري متكرر عن تعثر يعتريها، واتهامها إثيوبيا بالتعنت، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.