في مقال مشترك بلوموند.. 14 وزير خارجية أوروبيا يناشدون روسيا خفض التصعيد في إدلب
26/2/2020
في مقال بصحيفة لوموند الفرنسية، ناشد وزراء خارجية 14 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي روسيا أن تواصل المفاوضات مع تركيا للتوصل إلى خفض للتصعيد في إدلب.
وقال الوزراء إن إدلب تشهد الكارثة الإنسانية الأسوأ ضمن العديد من الكوارث في الحرب السورية، وحثوا روسيا على عدم عرقلة أي محاولة جديدة في مجلس الأمن لوصول المساعدات الإنسانية إلى إدلب.
ولفتوا إلى أن نظام دمشق مستمر في إستراتيجية الاستعادة العسكرية للبلد مهما كلفه ذلك، ضاربا عرض الحائط بالعواقب الوخيمة لذلك على المدنيين، وقال الوزراء:
منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، تكثفت عمليات النظام في الشمال الغربي لسوريا، بدعم من روسيا، ولا سيما طيرانها، وقد أدت الغارات الجوية المستمرة وإسقاط براميل المتفجرات في أسابيع قليلة، إلى تشريد ما يقرب من مليون سوري وجعلهم يهيمون في الطرقات، ليتكدس بذلك مئات الآلاف من الناس -معظمهم من النساء والأطفال- في مخيمات مؤقتة، بين براثن البرد والجوع والأوبئة.
وفي تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني، استهدفت عمليات القصف -عن عمد- المستشفيات والمراكز الصحية، ليجبر ذلك 79 منها على التوقف عن العمل، كما استهدفت المدارس والملاجئ.
ووفقا لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فقد قُتل 298 مدنيا في إدلب منذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي.
ونبه الوزراء إلى أنهم يدركون جيدا أن ثمة "جماعات متطرفة في إدلب"، وأنهم يأخذون مشكلة الإرهاب على محمل الجد، قائلين: "إننا نحاربها بعزم وحزم، وإننا في طليعة خط المواجهة للكفاح ضد تنظيم الدولة الإسلامية، لكن الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تبرر الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها كل يوم في شمال غرب سوريا"، على حد تعبيرهم.
وأضاف الوزراء: لقد حذرت الأمم المتحدة من خطر حدوث أزمة إنسانية غير مسبوقة في حال استمرار الهجوم الحالي على إدلب، ونحن ندعو النظام السوري ومؤيديه -وخاصة الروس- إلى إنهاء هذا الهجوم، والعودة إلى ترتيبات وقف إطلاق النار المتفق عليها في خريف عام 2018. وإننا ندعوهم إلى إنهاء الأعمال القتالية على الفور واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا سيما حماية العاملين في المجال الإنساني والعاملين في المجال الطبي، الذين يدفعون أرواحهم فداء للسكان المدنيين.
كما ندعو روسيا إلى مواصلة المفاوضات مع تركيا، من أجل ضمان خفض التصعيد في إدلب والمساهمة في حل سياسي.
وعلاوة على الهدنة الملحة، فإننا ندعو روسيا إلى عدم الوقوف في وجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأشهر المقبلة، عندما يحين موعد تجديد الآلية التي تسمح بالمرور إلى الشمال الغربي السوري لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى من هم في أمس الحاجة إليها، فهذه الآلية أغلقتها روسيا بالفعل في شمال شرق سوريا، حيث يجب أن نجد الآن بدائل لمعبر اليعربية، ومن يمكنه أن يتصور اليوم أن النظام السوري سوف يسمح للمساعدات بالوصول إلى الذين يحتاجونها، فهذا النظام هو نفس النظام المسؤول الأول عن وضعهم.
الحل السياسي
أخيرا، دعونا نذكر بأنه لا يمكن حل الأزمة السورية على المدى الطويل إلا عن طريق حل سياسي تفاوضي، ولا يمكن أن يحدث التطبيع السياسي حتى يتم إطلاق عملية سياسية حقيقية لا رجعة فيها.
أخيرا، دعونا نذكر بأنه لا يمكن حل الأزمة السورية على المدى الطويل إلا عن طريق حل سياسي تفاوضي، ولا يمكن أن يحدث التطبيع السياسي حتى يتم إطلاق عملية سياسية حقيقية لا رجعة فيها.
لكن في قلب إستراتيجيته العسكرية، يسعى النظام على وجه التحديد إلى عرقلة أي عملية سياسية شاملة، عن طريق إعاقة جميع المناقشات الدستورية المزمع عقدها في جنيف تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن.
غير أن جهود النظام الحالية لاستعادة المناطق هي مجرد خدعة، ولن يكون لنفس الأسباب إلا نفس النتائج: التطرف، وعدم الاستقرار في سوريا والمنطقة برمتها، وهروب الناس إلى المنفى في بلد أكثر من نصف سكانه نازحون أو لاجئون.
إننا نحيي الجهود الكبيرة التي بذلها جيران سوريا لتوفير المأوى للسوريين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم. وفي مواجهة المأساة المستمرة، يتحمل الأوروبيون أيضا المسؤولية، فمن المنظور الإنساني، يعد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء المانحين الرئيسيين لدعم الشعب السوري، وسندعم ونطور هذه الجهود الجماعية لمواجهة الأزمة الحالية في إدلب.
وتواصل أوروبا ممارسة الضغط على النظام السوري حتى يشارك بشكل حقيقي في العملية السياسية، وقد تبنى الأوروبيون في 17 فبراير/شباط الحالي عقوبات جديدة تستهدف رجال أعمال سوريين يؤججون المجهود الحربي للنظام ويجنون الأرباح من ذلك.
محاربة الإفلات من العقاب
وأكد الوزراء قائلين: إن مسؤوليتنا هي أيضا محاربة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا، إنها مسألة مبدأ وعدالة، فضلا عن كون ذلك شرطا ضروريا للسلام الدائم في مجتمع سوري مزقته قرابة عشر سنوات من الصراع.
وأكد الوزراء قائلين: إن مسؤوليتنا هي أيضا محاربة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا، إنها مسألة مبدأ وعدالة، فضلا عن كون ذلك شرطا ضروريا للسلام الدائم في مجتمع سوري مزقته قرابة عشر سنوات من الصراع.
إننا نعتزم مواصلة دعمنا لآليات مكافحة الإفلات من العقاب التي أقرتها الأمم المتحدة، والتي يعد عملها لجمع الأدلة ضروريا لإعداد محاكمات في المستقبل ضد المسؤولين عن أخطر الجرائم: لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا وآلية التحقيق الدولية المستقلة وغير المنحازة.
سنواصل العمل من أجل إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسنحافظ على التزامنا خاصة في إطار ولاياتنا القضائية الوطنية، حتى لا تمر الجرائم المرتكبة في سوريا دون عقاب. ويشمل ذلك بالتحديد استخدام الأسلحة الكيميائية وانتهاكات أبسط معايير القانون الدولي، وسنتأكد من إثبات المساءلة والمحاسبة، ولا بد من إلقاء الضوء على مصير الكثير من المحتجزين والمفقودين.
وزراء الخارجية الأوروبيون الموقعون:
ستيفانوس بلوك (هولندا)، سيمون كوفيني (إيرلندا)، جاسيك تشابوتوفيتش (بولندا)، لويجي دي مايو (إيطاليا)، فيليب جوفين (بلجيكا)، أرانشا غونزاليس لايا (إسبانيا)، بيكا هافيستو (فنلندا)، جيبي كوفود (الدانمارك)، جان إيف لودريان (فرنسا)، آن لينده (السويد)، ليناس لينكفيسيوس (ليتوانيا)، هيكو ماس (ألمانيا)، أورماس رينسلو (إستونيا)،؛ أوغستو إرنستو سانتوس سيلفا (البرتغال).
المصدر : لوموند