البرلمان العراقي يصوت على حكومة علاوي الأربعاء.. وهذه مواقف أبرز القوى السياسية

أعلن حسن الكعبي النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي الأربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على الحكومة.

وقال الكعبي، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ستعقد الأربعاء المقبل.

وكان من المقرر أن تعقد غدا الاثنين جلسة استثنائية لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة علاوي الذي دعا البرلمان إلى عقدها. ولم يوضح سبب تأخيرها إلى الأربعاء.

وفي سياق ذي صلة، أعلن تحالف الفتح -الذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي، الأحد- دعمه لرئيس الوزراء المكلف وذلك عبر حضوره الجلسة ومنح الثقة.

ونفى التحالف (48 من أصل 329 مقعدا بالبرلمان ) -في بيان- صحة ما تردد عن عدم حضوره جلسة التصويت على الحكومة، ووصف ما تم تداوله بأنه عار عن الصحة.

وأمس، هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالخروج في مظاهرة مليونية حال عدم موافقة البرلمان على حكومة رئيس الوزراء المكلف.

وقبل أيام، أعلن القيادي بجبهة الإنقاذ والتنمية أثيل النجيفي تأييده لتشكيل علاوي لحكومة متخصصين. في حين أعلن تحالف القوى العراقية (40 مقعدا بالبرلمان) -الذي يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الجمعة- أنه لن يصوت لصالح منح الثقة لحكومة علاوي.

وكان عضو وفد القوى السياسية بإقليم كردستان صرح بفشل المباحثات بين الوفد وعلاوي في التوصل إلى نتيجة إيجابية بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة.

وتم اختيار علاوي لرئاسة الحكومة المرتقبة، بناء على اتفاق غير معلن بين الصدر وخصمه زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

ووفق الدستور فإن جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة للحكومة تعقد بناء على طلب خمسين نائبا أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء، ويشمل ذلك رئيس الوزراء المستقيل.

ويشترط -لحصول الحكومة على ثقة البرلمان- تصويت الأغلبية المطلقة (50% +1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي).

والأربعاء الماضي، أعلن علاوي إكماله التشكيلة الحكومية التي قال إنها تتألف من وزراء مستقلين أكفاء.

ولا يحظى علاوي بتأييد الحراك الشعبي المستمر، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث يطالب بتكليف شخصية مستقلة لم تتول مناصب رفيعة مسبقا، وبعيدة عن "التبعية للخارج".