طالب قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل أمس الخميس بوقف الهجوم العسكري الذي يشنه النظام السوري وحلفاؤه في محافظة إدلب في شمالي غربي سوريا.
وقال القادة في بيان مشترك إن "الهجوم العسكري الجديد من قبل النظام السوري وحلفائه في إدلب، والذي تسبب بمعاناة بشرية هائلة، غير مقبول".
وأضافوا أن "الاتحاد الأوروبي يدعو كل الفاعلين إلى وقف القتال فورا، ويطالب بإلحاح جميع أطراف النزاع بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مباشر ومن دون عوائق إلى جميع المحتاجين إليها".
كما طالب قادة الاتحاد الأوروبي في بيانهم "بوقف دائم لإطلاق النار" وبتوفير "ضمانات لحماية المدنيين".
وختم القادة الأوروبيون بيانهم بدعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في الوضع في سوريا حتى "تتم محاسبة" منتهكي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دان "بأشد العبارات" هجمات النظام السوري في إدلب، معتبرا أن المنطقة تشهد "إحدى أسوأ المآسي الإنسانية".
تحمل المسؤولية
وقال ماكرون لدى وصوله للمشاركة في القمة "لا يمكن أن نجتمع اليوم كأن لا شيء يحصل على بعد بضعة آلاف الكيلومترات منا".
وأضاف "منذ أسابيع عدة، (ما يحصل هو) إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية" في محافظة إدلب، المعقل الأخير للفصائل المقاتلة في سوريا وحيث فر نحو مليون شخص من هجوم قوات النظام بإسناد جوي روسي.
وتابع ماكرون "أريد أن أدين بأشد العبارات الهجمات العسكرية التي يشنها نظام بشار الأسد منذ أسابيع عدة على السكان المدنيين في إدلب".
وقال أيضا "هناك محاربون من داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)، مقاتلون، إرهابيون، يجب محاربتهم ونحن في هذه المعركة في إطار التحالف. ولكن هناك أيضا السكان المدنيون وعمال الإغاثة والمراكز الطبية الذين يعترضون إلى هجمات".
وأضاف "أطلب من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم. ليس هناك ما يبرر عدم احترام القانون الإنساني الدولي والتضحية بالسكان المدنيين".
وعبر ماكرون عن أمله بأن يتخذ القادة الأوروبيون الـ27 "موقفا قويا في هذا الصدد".
وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني ونزوح أكثر من مليون و300 ألف إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، وذلك منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.
