أثارت موجة غضب وسخرية.. بغداد تفتتح قنصليتين لها في كردستان العراق

وقالت وزارة الخارجية العراقية في تغريدة على حسابها بموقع تويتر الثلاثاء، إن وزير الخارجية افتتح القنصليتين لتقديم الخدمات لأبناء كردستان العراق والمناطق المجاورة.

وأضافت أن الوزير ألقى كلمة في حفلي الافتتاح أكد فيها أن "الوزارة تبذل كل الجهود لتذليل العقبات أمام المواطنين، وتحرص على تخفيف عناء السفر إلى بغداد لإنجاز المعاملات القنصلية".

وأشعلت الخطوة الحكومية الجدل في الساحة العراقية على مواقع التواصل وضجت التعليقات بانتقاد الحكومة.

حيث كتب المغرد العراقي علي حسون متعجبا، لأول مرة أسمع عن دولة تفتتح قنصلية لها داخل حدودها، متسائلا "هل سمعتم أن المملكة المتحدة افتتحت لها قنصلية في أسكتلندا أو في ويلز مثلا؟".
 

وتساءل المغرد العراقي مؤيد "يا وزارة الخارجية، مكتب لو قنصلية؟"، مضيفا "إذا قنصلية فهذا دليل انفصال كردستان عن العراق بشكل رسمي".
 

ورأى المحامي علي التميمي أن الافتتاح جاء "لأن الشمال أشبه بدولة، وهذه بداية الاعتراف من قبل هذه الزمرة الفاسدة بأن كردستان دولة، وهذه الخطوة هي البداية".

وغرد المحامي أحمد الزيادي "افتتاح قنصلية للعراق في العراق! هل لديكم خطط لفتح سفارة مستقبلا؟"، مشيرا بالقول إلى أن "القنصلية هي دائرة تمثل دولة لدى دولة أخرى، هل كردستان دولة أخرى؟".

بينما قال المغرد البصري "علي" أن الافتتاح "قسم قنصلي، وهذا طبيعي مفتوح في أغلب المحافظات"، موضحا أن قسما مشابها موجود في البصرة.

ورد المحامي الزيادي على المغرد البصري قائلا "للقنصليات شروط وضوابط وحصانة، وموظفوها يتمتعون بصفة دبلوماسي، ولهذا وجب تسميتها مكتب تصديقات سواء في البصرة أو أربيل، وليس قنصلية باعتبار القنصلية هي بدرجة أدنى من السفارة والتي تعتبر ممثلية للدولة ولا يجوز أن تفتح إلا في دولة أخرى". 
 

قنصلية بكل محافظة
من جانبه، قال السياسي الكردي والنائب السابق ماجد شنكالي مغردا على تويتر "هناك قنصلية في البصرة وأخرى في النجف وهذه القنصليات لتسهيل أمر المواطنين بتصديق الشهادات والمستمسكات الثبوتية والوكالات وليس لها أي علاقة بالسياسة الخارجية، وأطالب بفتح قنصلية في كل محافظة لتسهيل أمر المواطن".
 
كما أوضح الموظف في وزارة الخارجية العراقية سربست الأرتوشي أن "وزارة الخارجية يمكنها أن تفتتح مكاتب قنصلية في كل محافظات العراق، وهناك مكاتب في البصرة والنجف".
 
أما الناشط والمغرد ريسال، فغرد قائلا "فكرة تخصيص مكتبين للخدمات القنصلية في محافظتين متجاورتين ليست ذات جدوى اقتصادية حيث إن الشريحة المستهدفة لا تتناسب مع حجم الإنفاق في إنشاء قنصليتين".

وأضاف أن "خبر فتح قسم قنصلي أثار الاستغراب لدى الشارع المنتفض ضد فساد الحكومة وبالذات وزارة الخارجية التي أصبحت مكبا لنفايات الأحزاب".