إدارة ترامب توافق على صفقات أسلحة لـ3 دول عربية.. هل تؤدي لتغيير التوازن العسكري بالمنطقة؟

وافقت الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها على صفقات أسلحة محتملة بمليارات الدولارات، لثلاث دول عربية، وسط توتر الأجواء في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء، إن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع 3 آلاف من الذخائر الموجهة فائقة الدقة للسعودية، في صفقة تصل قيمتها إلى 290 مليون دولار.

وتأتي الصفقة في الأيام الأخيرة لفترة دونالد ترامب الرئاسية.

وكان الرئيس المنتخب جو بايدن تعهد بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، وهي أكبر مشتر للأسلحة الأميركية في الشرق الأوسط.

وبهذا التعهد يحاول بادين الضغط على الرياض لإنهاء الحرب اليمنية التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.

وقال البنتاغون إن الصفقة ستشمل 3 آلاف من القنابل صغيرة القطر "جي بي يو-39" (GBU-39)‏ والحاويات ومعدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني.

وأضاف في بيان "الصفقة المقترحة ستحسّن قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الذخائر أرض-جو الموجهة بعيدة المدى".

وتابع "حجم ودقة القنابل صغيرة القطر يفسحان المجال أمام ذخيرة فعالة تتسبب في أضرار جانبية أقل".

إخطار الكونغرس

وأمس الثلاثاء، تلقى الكونغرس إخطارا بالصفقة من وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون.

وكان أعضاء في الكونغرس قد شعروا بالغضب للخسائر البشرية الفادحة في صفوف المدنيين باليمن وحاولوا هذا العام وقف بيع المقاتلات "إف-35" (F-35) للرياض ولكن دون جدوى.

ورغم موافقة وزارة الخارجية، فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو إتمام مفاوضات.

وقال البنتاغون إن شركة بوينغ هي المتعاقد الرئيسي للأسلحة.

وشملت الصفقات المحتملة طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي للكويت بتكلفة 4 مليارات دولار.

كما وافقت إدارة ترمب على بيع مصر نظام "ليركام" (LAIRCM) الجوي الذي طلبته القاهرة لحماية الطائرة الرئاسية، وتبلغ قيمة الصفقة 104 ملايين دولار.

وأوضحت وكالة التعاون الأمني التابعة للبنتاغون أن المعدات التي تشملها الصفقة، لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.