قيود على 270 مليون شخص وحظر واردات.. أميركا تتخذ إجراءات ضد الصين وتتهمها باستهداف فريق بايدن
اتخذت الولايات المتحدة مجموعة إجراءات جديدة ضد الصين في مجالات مختلفة، قوبلت باستنكار من بكين التي قالت إن بعض القوى "المتطرفة" في واشنطن تحركها عقلية الحرب الباردة.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنها اتخذت تدابير جديدة لمنع واردات القطن من إقليم شينجيانغ الصيني لأنها نتجت عن السخرة المفروضة على أقلية الإيغور المسلمة.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر أمس الأربعاء أنه صار بإمكان الجمارك الأميركية حجز حمولات تحتوي على قطن مستورد من شركة "شينجيانغ للإنتاج والبناء"، التي توصف بأنها مؤسسة اقتصادية وشبه عسكرية، وتخضع لعقوبات من وزارة الخزانة الأميركية منذ أغسطس/آب الماضي.
وأشار البيان إلى أن هذا سادس إجراء تتخذه السلطات الأميركية خلال 3 أشهر لقطع الطريق على البضائع التي أنتجت من "العمل القسري" المفروض على الإيغور في شينجيانغ، وفقا للوزارة.
وقال كين كوتسينلي نائب وزير الأمن الداخلي في البيان إن "الرئيس دونالد ترامب والشعب الأميركي لن يتسامحوا مع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الشيوعي الصيني".
ويعد إقليم شينجيانغ في غربي الصين أكبر المناطق المنتجة للقطن في البلاد، ويشكل الإيغور المسلمون والناطقون بالتركية المجموعة العرقية الكبرى فيه.
وتتهم منظمات دولية ودول غربية بكين باضطهاد واسع للإيغور، وإرسالها أكثر من مليون منهم إلى معسكرات اعتقال في شينجيانغ أطلق عليها "مخيمات إعادة تأهيل".
وتنفي بكين هذا العدد، وتقول إن تلك المخيمات عبارة عن مراكز تأهيل مهني تهدف إلى مساعدة السكان في العثور على عمل والابتعاد بالتالي عن التطرف.
قيود على التأشيرات
وبالتوازي مع حظر واردات القطن، اعتمدت واشنطن قيودا جديدة أكثر صرامة على دخول أعضاء الحزب الشيوعي الصيني إلى الولايات المتحدة، وفقا لما أوردته اليوم الخميس صحيفة نيويورك تايمز (New York Times) نقلا عن الخارجية الأميركية.
وتحد القواعد الجديدة التي دخلت الأربعاء حيز التنفيذ، من مدة تأشيرات الدخول التي تمنح لأعضاء في الحزب الشيوعي الصيني وأفراد من عائلتهم، إلى شهر واحد فقط، ولا تسمح إلا بدخول لمرة واحدة.
ونقلت نيويورك تايمز عن متحدث باسم الخارجية الأميركية قوله "على مدى عقود، سمحنا لأعضاء في الحزب الشيوعي الصيني بالدخول بشكل حر ومن دون عراقيل إلى المؤسسات والشركات الأميركية، رغم أن هذه المميزات نفسها لم تقدم قط بشكل حر إلى المواطنين الأميركيين في الصين".
وكان بإمكان طالبي تأشيرات الدخول في الماضي الحصول على تأشيرات زيارة تبلغ مدتها 10 سنوات. وقالت الصحيفة إن القيود الجديدة يمكن أن تطبق نظريا على نحو 270 مليون شخص.
وتشهد العلاقات بين القوتين الدوليتين توترا في ميادين عدة، وفرض كل منهما قيودا تحد من السفر على مواطني البلد الآخر.
وطردت السلطات الصينية هذا العام نحو 15 صحفيا أميركيا يعملون لدى نيويورك تايمز وواشنطن بوست (The Washington Post) ووول ستريت جورنال (The Wall Street Journal).
وألغت إدارة الرئيس دونالد ترامب من جانبها تأشيرات أكثر من ألف طالب وباحث صيني بموجب تدابير فرضت في يونيو/حزيران الماضي. واتهمت عددا منهم بالتجسس وسرقة الملكية الفكرية.
وقال جون ديميرس مساعد وزير العدل الأميركي لشؤون الأمن القومي في إفادة صحفية أمس الأربعاء إن أكثر من ألف باحث صيني غادروا الولايات المتحدة.
عملاء صينيون
وخلال الإفادة نفسها، صرح مدير المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس وليام إيفانينا بأن عملاء صينيين يستهدفون بالفعل أفرادا من الإدارة الأميركية المقبلة التي سيقودها الرئيس المنتخب جو بايدن إضافة إلى "مقربين" من فريق بايدن.
من ناحية أخرى، وافق مجلس النواب الأميركي الأربعاء على قانون أقره مجلس الشيوخ قد يمنع شركات صينية من الوصول إلى أسواق المال الأميركية.
وقد يحال التشريع الذي أطلق عليه "قانون مساءلة الشركات الأجنبية" إلى مكتب الرئيس ترامب للموافقة النهائية عليه.
في الجانب الآخر، عقبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية خوا تشونغ ينغ في إيجاز صحفي اعتيادي اليوم الخميس على بعض تلك الإجراءات الأميركية، وقالت إن بعض القوى في واشنطن تضطهد الصين سياسيا.
ورأت خوا أن الممارسات الأميركية فيما يتعلق بحظر الواردات تقوّض مبادئ السوق، واتهمت السياسيين الأميركيين بنشر أخبار مزيفة تزعم وجود عمالة قسرية.ا
وفيما يتعلق بإجراءات دخول الولايات المتحدة، لم تؤكد المتحدثة تلك القيود الجديدة، لكنها قالت إن تقارير سابقة عن نية واشنطن القيام بذلك تظهر "كراهيتها وعقليتها الشاذة تجاه الحزب الشيوعي".
وأضافت أن "بعض القوى المتطرفة المعادية للصين في الولايات المتحدة، تقوم مدفوعة بانحياز أيديولوجي وعقلية الحرب الباردة المتجذرة، باضطهاد سياسي للصين".
ورأت أن "هذا تصعيد لاضطهادهم السياسي تجاه الصين، والصين تعارض ذلك بشدة".