منظمة "إمباكت" الحقوقية تدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد استثمارات الإمارات بالمستوطنات الإسرائيلية

نبيذ المستوطنات في محل لبيع الخمور بدبي (رويترز)
نبيذ المستوطنات في محل لبيع الخمور بدبي (رويترز)

وجهت منظمة "إمباكت" الدولية لحقوق الإنسان (ImpACT International for Human Rights Policies) رسالة إلى المفوضة الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، حثتها على اتخاذ إجراء عاجل ضد استثمار الإمارات في مؤسسات تنشط بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي الرسالة -التي نشرتها الأحد في موقعها الإلكتروني وحسابها بموقع فيسبوك- نبهت المنظمةُ باشليه إلى التداعيات الخطيرة لتشجيع الاستثمار في المستوطنات غير الشرعية، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى مصادرة أراضي الفلسطينيين على نحو واسع، ويسلبهم حقهم في تقرير مصيرهم.

واستعرضت الرسالة جملة من الاستثمارات الإماراتية التي تشجع على الاستيطان، ومن بينها ما يطلق عليه "صندوق أبراهام" لتطوير الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وذلك بموجب اتفاق التطبيع الذي وقعته الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن برعاية أميركية.

وقالت "إمباكت" -التي يقع مقرها في لندن- إن الإمارات تسهم بذلك في الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل قوات الاحتلال عند الحواجز العسكرية، والتي تشمل الإذلال والاعتداءات المتكررة.

ودعت الرسالة المفوضة الأممية لحقوق الإنسان إلى توسيع قائمة كانت قد أصدرتها سابقا بالشركات التي تستثمر في المستوطنات، بحيث تشمل أي كيانات أخرى، بما فيها الشركات الإماراتية، التي باتت تستثمر في النسيج الاقتصادي للمستوطنات الإسرائيلية.

كما حثت المنظمة باشليه على دعوة الإمارات إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني عندما تستورد منتجات إسرائيلية، بحيث تمتنع عن قبول منتجات المستوطنات؛ كي لا تدعم إسرائيل في توسيع احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وفي الرسالة نفسها، عبرت الباحثة أوتافيا سياني عن قلق المنظمة الحقوقية من تسارع وتيرة استثمارات أبو ظبي في المشروعات التجارية بالمستوطنات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن عمليات الاستثمار والشراء الإماراتية تشمل منتجات المستوطنات من النبيذ، والطحينة، وزيت الزيتون، والعسل.

وجاء في رسالة "إمباكت" أن شركة "فام القابضة" -ومقرها دبي- وقعت خلال الشهر الجاري صفقة مع شركات عاملة في المستوطنات الإسرائيلية لتصدير هذه المنتجات إلى الإمارات.

وأواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ ترويج خمور مستوطنات الجولان السوري المحتل في دبي، بموجب اتفاق بين مصنع إسرائيلي وشركة إماراتية، ويقضي الاتفاق بترويج هذه الخمور لاحقا في كل أنحاء الإمارات.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة