التصعيد العسكري في الحديدة يهدد بانهيار اتفاق استوكهولم

شهدت جبهة الحديدة غرب اليمن تصعيد عسكري كبير بين قوات المقاومة التهامية وحراس الجمهورية -بقيادة طارق عفاش ابن نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح- وبين مقاتلي الحوثيين مخلفة مئات القتلى والجرحى بينهم مدنيين.

ويأتي هذا التصعيد العسكري بعد قرابة عامين من التهدئة بين الطرفين وفقا لاتفاقية ستوكهولم التي رعتها الأمم المتحدة في ديسمبر 2018م.

ويعتبر سياسيون أن هذا التصعيد يهدد بانهيار التهدئة القائمة على الاتفاقية خصوصا وأن كافة بنود الاتفاق لم تنفذ رغم مرور قرابة العامين على توقيعه.

وأعلنت جماعة الحوثي عن أكثر من 6500 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال نوفمبر الماضي من قبل قوات المقاومة والتحالف السعودي الإماراتي منها 5 محاولات تسلل و5 غارات لطيران حربي و96 غارة لطيران تجسسي في مختلف جبهات الحديدة.

ومن ضمن الخروقات التي أعلنت عنها جماعة الحوثي، استحداث 22 تحصينا قتاليا وتحليق 40 طائرة حربية و381 طائرة تجسسيه، و 1109 خرق بقصف صاروخي ومدفعي.

ووصف مصدر أمني في صنعاء هذا التصعيد بالخطير مستنكرا صمت الأمم المتحدة ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار.

من جانبها، اتهمت قوات حراس الجمهورية مقاتلي الحوثي بشن هجمات على مناطق الدريهمي وحيس أسفرت عن سقوط أطفال ومدنيين، إضافة إلى تسيير  طائرات مسيرة  في سماء مديريتي حيس والتحيتا.

وقالت قوات حراس الجمهورية أنها صدت هجوما لمقاتلي الحوثي من ثلاثة محاور في حيس جنوبي الحديدة اليوم الثلاثاء.

ضبط النفس
من جهته، دعا الفريق أبهيجيت غوها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار إلى ضبط النفس عقب هذا التصعيد وما وصفها بالإنتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وحسب المسؤول الأممي فأن غارات جوية وقعت الأسبوع الماضي، إضافة إلى استخدام عبوات ناسفة وهجمات برية أسفرت عن سقوط مدنيين بينهم أطفال.

وقال غوها :" آن الأوان لوقف إطلاق النار ووقف دوامة التصعيد العسكري التي ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي على الارض".

وحث الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما وحل النزاع من خلال الآليات المشتركة المناسبة وليس ساحة المعركة، مؤكدا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

من جهته قال مكتب المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في اليمن أن التقارير الأولية تشير إلى وقوع هجوم في محافظة الحديدة في 29 نوفمبر تسبب في إصابة 14 مدنيا،ً جميعهم من النساء والأطفال.

واعتبر ألطف موساني، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالنيابة إن هذا الهجوم على النساء والأطفال غير مقبول أو مبرر وخرق واضح للقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، حيث تم تسجيل 74 بين قتيل ومصاب في عموم المحافظة خلال شهر اكتوبر الفائت.

خرق للقانون الإنساني
في سياق متصل، قالت منظمة اليونسف اليوم الثلاثاء أن 11 طفلاً قتلوا في الأيام الثلاثة الماضية في اليمن في هجومين منفصلين في قرية الدريهمي بمحافظة الحديدة وفي تعز في الجنوب الغربي حيث تنتشر جبهات القتال.

وأوضحت أن عملية التحقق لاتزال جارية وأن العدد الفعلي للضحايا  قد يكون أعلى من المعلن عنه، موضحة ان من بين القتلى طفل رضيع عمره شهر واحد فيما أصيب ثلاثة أطفال آخرين.

واعتبرت المنظمة الأممية قتل الأطفال أمر مروع وانتهاك للقانون الدولي الإنساني، داعية أطراف النزاع إلى تحاشي استهداف الأطفال وإبعادهم عن الأذى على الدوام.

وكان وزير الإعلام في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا معمر الأرياني اعتبر المجزرة التي تعرض لها المدنيين في مديرية الدريهمي من قبل مقاتلي الحوثيين جريمة حرب.

وطالب الأرياني في تغريدة على حسابة في تويتر الأمم المتحدة والمبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث وفريق الرقابة الدولية بإدانة هذه الجريمة، والقيام بمسئولياتهم في وقف جرائم وانتهاكات الحوثي لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن الصراع الراهن في اليمن أودى  بحياة 233 ألف يمني حتى الان .

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عبر حسابه في تويتر إن "اليمن وصل إلى نقطة اللاّ عودة"،  وأن هناك حاجة لوقف إطلاق النار الآن.

ويبقى أتفاق استوكهولم الخاص بإيقاف الحرب في الحديدة عاثرا ولم يحقق تقدما واقعيا على الأرض رغم مرور قرابة عامين عليه، وينبئ التحشيد العسكري من الطرفين أن فرص إنهيار التهدئة أقرب من فرص تنفيذ الاتفاق.