إدارة ترامب تشدد العقوبات وطهران تتوقع عودة بايدن للاتفاق النووي

فرضت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران، في حين ردت طهران بأن سياسة الضغوط القصوى فشلت، وقالت إنها تتوقع عودة الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن قبل أكثر من عامين.

وتأتي هذه الخطوة قبل نحو شهرين من موعد مغادرة ترامب البيت الأبيض، وذلك وسط تقارير تفيد بأنه ربما ناقش خيارات لتوجيه ضربة عسكرية لإيران.

واستهدفت العقوبات الجديدة التي أعلنت عنها -اليوم الأربعاء- وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان عشرات المرتبطين بإيران من الأفراد والكيانات، بما في ذلك مؤسسة "مستضعفان" الخيرية التي تقول واشنطن إنها خاضعة للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن العقوبات تشمل وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، والعميد في الحرس الثوري حيدر عباس زاده، والعقيد في الحرس الثوري الإيراني رضا بابي.

وأكد بومبيو أن بلاده ستفرض المزيد من العقوبات على إيران في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وبررت الخارجية الأميركية العقوبات الجديدة بتورط المسؤولين الإيرانيين في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني، مطالبة النظام بمعاملة شعبه بالاحترام والكرامة اللذين يستحقهما.

من جهتها، نشرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني تفاصيل عن الشخصيات والكيانات الإيرانية المستهدفة بالعقوبات الجديدة، والتي تشمل تجميد أرصدة مالية محتملة في الولايات المتحدة للمستهدفين من الأفراد والكيانات.

وفي توضيحه لحزمة العقوبات الإضافية على إيران، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن خامنئي يستخدم مؤسسة "مستضعفان" لتقديم الدعم لحلفائه تحت غطاء العمل الخيري.

ردّ إيراني

وفي تعليقها على هذه الخطوة، قالت الخارجية الإيرانية -في بيان- إن أي عقوبات أميركية جديدة في هذه المرحلة هي مجرّد حرب نفسية ضد الإيرانيين.

وأضافت أن سياسة الضغوط القصوى الأميركية تحولت إلى سياسة الفشل الأقصى ولم تحقق أهدافها، مشيرة إلى أن الاتفاق النووي ما زال قائما كاتفاق ملزم بقرار من مجلس الأمن الدولي.

وتابعت أنه لا تفاوض حول قدرات إيران الدفاعية، ولا مساومة بشأن أمنها القومي.

عودة بلا شروط

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده ستعود دون قيد أو شرط إلى تنفيذ جميع التزاماتها النووية المعلقة، في حال رفعت الإدارة الأميركية الجديدة العقوبات عنها.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم، توقع ظريف عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي عام 2015 خلال رئاسة جو بايدن الذي فاز في الانتخابات الرئاسية وفق نتائج غير رسمية، مشددا على أنه ليست هناك حاجة للمفاوضات أو أي شروط لرفع العقوبات.

وتابع أنه في حال أرادت الإدارة الأميركية المقبلة أن تصبح عضوا في الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب في مايو/أيار 2018، فإن إيران مستعدة لإجراء محادثات حول كيفية عودتها إلى الاتفاق.

وقال الوزير الإيراني إن بإمكان بايدن -عقب تولي مهامه- إصدار 3 قرارات رئاسية يلغي بها جميع العقوبات، مضيفا "إذا أوفت الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، فنحن أيضا سنفي بالتزاماتنا المترتبة بموجب الاتفاق النووي.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز (New York Times) الأميركية كشفت الاثنين أن ترامب استطلع الأسبوع الماضي آراء مستشاريه حول إمكانية استهداف موقع نووي إيراني، قد يكون منشأة "نطنز"، خلال المدة المتبقية قبل تسليمه المرتقب للسلطة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأكد أن إيران سترد على أي ضربة أميركية مع أنها استبعدت أن يقدم عليها ترامب.

الطرد المركزي

في الأثناء، أكد مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي اليوم خبر ضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة تم تركيبها في منشأة نطنز النووية.

وقال غريب آبادي إنه تم ضخ الغاز في 174 جهاز طرد مركزي من الجيل الثاني، كما جاء في تقرير الوكالة الذرية الذي نشر أمس الثلاثاء.

وكان تقرير سابق للوكالة قد أشار إلى أن إيران ركبت الأجهزة الجديدة.

وتعد هذه الخطوة أحدث انتهاك للاتفاق النووي الذي ينص على إمكانية تخزين إيران اليورانيوم المخصب عن طريق الجيل الأول فقط من أجهزة الطرد المركزي، وهو الطراز الوحيد الذي يحق لها استخدامه في المنشأة.

وقد طلبت الوكالة من إيران مجددا تقديم توضيحات بشأن موقع نووي تشتبه في أنه شهد أنشطة نووية غير مصرّح عنها، وقال مديرها العام رافايل غروسي إن المعلومات التي تلقتها الوكالة من طهران بشأن الموقع ما زالت تفتقر إلى المصداقية.