تفاهمات جديدة باتجاه الحل السياسي.. وفدا الحوار الليبي يوقعان في المغرب اتفاقا بشأن اختيار المناصب السيادية

أعلن وفدا الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية أن الجولة الثانية من الحوار توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة بشأن معايير اختيار المناصب القيادية للمؤسسات السيادية التي تحددها المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015، وأنهما يضعان التفاهمات التي جرى الاتفاق بشأنها رهن إشارة مؤسستي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بطبرق للتصديق عليها.

وخلال اختتام الجولة الثانية من الحوار -الذي تستضيفه مدينة بوزنيقة المغربية وحضره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة- تبادل الطرفان محاضر التفاهمات التي تم التوصل إليها.

وتشير المادة الـ15 في فقرتها الأولى إلى أن "مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة (..) بالوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام".

وتفيد الفقرة الثانية بأنه "على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب".

ونظرا للانقسام الكبير في ليبيا بين شرقها وغربها فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية -إن لم تكن كلها- أصبحت منقسمة وبرأسين.

ومن بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما.

الحاجة لدعم دولي

ودعا عضو وفد مجلس النواب المنعقد في طبرق إدريس عمران -خلال إلقائه البيان الختامي باسم الوفدين المشاركين- المجتمع الدولي إلى دعم مسار التفاوض الذي تشهده مدينة بوزنيقة.

وأعلن عمران عزم طرفي الحوار على الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمغرب لتنسيق عمل المؤسسات التنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية.

من جهته، قال بوريطة إن بلاده ستنتظر عودة الفرقاء الليبيين قريبا إليها لاستكمال الحوار المباشر فيما بينهم.

وأكد أن رؤية ملك المغرب محمد السادس هي تقديم دعم غير مشروط لجميع الليبيين كيفما كانوا، لإنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وكانت الجولة الأولى من مباحثات بوزنيقة أجريت مطلع سبتمبر/أيلول الماضي بمبادرة من المملكة المغربية التي استضافت في الصخيرات عام 2015 محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة توصل خلالها طرفا النزاع إلى اتفاق سياسي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني.

رصيد يمكن البناء عليه

واعتبر البيان أن ما تم التوصل إليه خلال جولتي الحوار في بوزنيقة "يشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي"، لافتا إلى أن العملية السياسية في ليبيا "ما زالت تنتظر دعما واضحا وحقيقيا من المجتمع الدولي".

وتشهد ليبيا أعمال عنف ونزاعا على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس على السلطة في البلد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في الغرب بطرابلس، وحكومة في الشرق منبثقة من برلمان منتخب يمثلها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأعلن الطرفان بشكل مفاجئ في أغسطس/آب الماضي وقفا لإطلاق النار، وفي مطلع أيلول/سبتمبر مهدت "مشاورات" بين الليبيين في مونترو بسويسرا الطريق أمام تسجيل تقدم جديد من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم انتخابات في غضون 18 شهرا.

كما بدأت المفاوضات في مصر بين ممثلين عسكريين من الطرفين في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار.

وقالت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز الاثنين إن الأمم المتحدة تعد الآن "لسلسلة من الاجتماعات والمشاورات"، لتسهيل استئناف المحادثات بهدف التوصل إلى "اتفاق سياسي شامل".