الأمم المتحدة تؤكد استمرار انتهاك حظر التسليح بليبيا
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها لاستمرار انتهاك "حظر التسليح" في هذا البلد، رغم التعهدات التي قدمتها الدول المعنية بوقف تزويد أطراف الصراع بالسلاح خلال مؤتمر برلين الأسبوع الماضي.
وقالت في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي في وقت متأخر من ليل أمس السبت إنها تأسف أشد الأسف للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا" الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن 1970 الصادر عام 2011 "حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في برلين حول ليبيا".
وتعهدت الدول التي شاركت في المؤتمر باحترام "حظر تسليم الأسلحة" لطرفي النزاع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ومعسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
كما التزمت تلك الدول من بينها تركيا (الداعمة لحكومة الوفاق الوطني) بعدم التدخل في الشؤون الليبية أو تمويل "القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة" لصالح مختلف الأطراف.
ودعت أيضا "كل الأطراف المعنية إلى مضاعفة الجهود من أجل وقف الأعمال العدائية بصورة دائمة، وخفض التصعيد ووقف إطلاق النار".
ولم تكشف البعثة أسماء الدول التي قالت إنها تواصل نقل السلاح إلى ليبيا.
هدنة هشة
وحول الهدنة التي أفضت لوقف النار، اعتبرت البعثة الأممية أن "الهدنة الهشة مهددة الآن بما يجري من استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل الدول الأعضاء، من بينها بعض الدول التي شاركت في برلين".
وقالت بعثة الأمم المتحدة "على مدار الأيام العشرة الماضية، شوهدت العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط بالمطارات في الأجزاء الغربية والشرقية من ليبيا، لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين".
ميدانيا، أكد إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لحكومة الوفاق الوطني اليوم إعادة السيطرة على منطقة أبو قرين (90 كلم غرب سرت).
وقال أيضا في تصريح لقناة "ليبيا الأحرار" إن قوات حفتر قامت بخرق وقف إطلاق النار الساري منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتدور في المنطقة اشتباكات مسلحة منذ صباح الأحد، ونشرت مواقع داعمة لحكومة الوفاق قائمة بها أسماء 19 من مقاتليها جرحوا في اشتباكات اليوم.