بعد تحويله 700 ألف يورو لحساب بتركيا.. اتهامات للداعية السوداني عصام البشير بغسل الأموال
نفى رئيس مجمع الفقه الإسلامي السوداني السابق عصام أحمد البشير تهمة غسل الأموال التي نسبت إليه وأوردتها وسائل إعلام سودانية محلية ونشرتها وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر البلاغ ضده كيديا هدفه النيل من شخصه.
وقال عصام البشير في فيديو نشره اليوم وحصلت الجزيرة نت على نسخة منه إن الإجراء المالي الذي ورد في الاتهام جرى قبل عام وفق الطرق البنكية وبالمستندات الرسمية ولأغراض معروفة كما تبين المستندات، نافيا أن يكون مصدر ذلك المال غسل أموال. وأضاف أنه كان مغتربا عشرين عاما وعمل في جامعات دولية ومنظمات إقليمية ووسع الله عليه في الرزق.
وأضاف الداعية الإسلامي المعروف أنه كلف فريقا قانونيا لدحض هذه الاتهامات وملاحقة من يقف وراءه، معتبرا ما حدث محاولة لاغتيال شخصيته.
وكانت أنباء قد تحدثت أمس عن تحرير نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمرا بالقبض على عصام البشير بتهمة غسل الأموال، وحجز أرصدته في البنوك التجارية وحظره من السفر، على خلفية الاشتباه في تحويلات مالية من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي بلغت 680 ألف يورو.
وقالت مصدر لـ"تاسيتي نيوز" إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد السابقة قد اشتبهت في تحويلات مالية من حساب عصام البشير إلى الخارج، فأحالت الأمر إلى وكيل نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد سليمان العوض.
وأضاف المصدر أن النيابة حققت في حالة الاشتباه وتوصلت إلى أن المذكور أجرى معاملة بنكية من حسابه الشخصي ببنك شهير في الخرطوم إلى بنك في تركيا، وتوصلت إلى أن المبلغ المحول بلغ 680 ألف يورو، مما استدعى التحقق من مصدر الأموال نظرا إلى مهنة المتهم، وأشار المصدر إلى أن النيابة دونت ضده بلاغا وفقا للمادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأصدرت أوامرها أمس بالقبض عليه وشرعت في تنفيذها.