الجزيرة نت تحصل على معلومات بشأن ترشيحات لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام بالسودان

أحمد فضل-الخرطوم

علمت الجزيرة نت أن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان رشح قاضية لتولي منصب رئيس القضاء، وقاضيا سابقا لمنصب النائب العام بعد لغط قانوني حول نصوص الوثيقة الدستورية المتعلقة بالتعيين في المنصبين.

وقال قيادي في التحالف إن قوى التغيير رفعت ترشيحاتها في المنصبين لمجلس السيادة، حيث تم اختيار نعمات عبد الله خير رئيسة للقضاء، فضلا عن اختيار قاض سابق لمنصب النائب العام.

وكان اسم نعمات قد برز كمرشحة لمنصب رئيس القضاء إثر خلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أدت إلى استبعاد ترشيح قوى التغيير لكل من عبد القادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء ومحمد الحافظ محمود لمنصب النائب العام.

وبحسب القيادي الذي فضل حجب اسمه، فإن عبد القادر محمد أحمد ومحمد الحافظ تم استبعادهما كليا من الترشيحات بعد الجدل حول ترشيحهما، ورفض الإفصاح عن مرشح التحالف لشغل منصب النائب العام لحساسية الوظيفة، في حين أشارت تسريبات إلى ترشيح القاضي تاج السر علي الحبر للمنصب.

تدرج بسلك القضاء
يذكر أن نعمات تدرجت في السلك القضائي وعملت في محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، ومن أشهر القضايا التي حكمت فيها رفضها لطعن وزارة الإرشاد والأوقاف إبان عهد الرئيس المعزول عمر البشير في 2016 ضد الكنيسة الإنجيلية بالسودان.

وأفاد القيادي بقوى الحرية والتغيير بأن الأخيرة استعانت بلجنتها القانونية والفنية وتجمع المحامين الديمقراطيين ونادي القضاة لاختيار ترشيحات مناسبة للمنصبين "بما يلبي أهداف الثورة والعدالة الجنائية".

وقال إن التحالف اعتمد في ترشيحاته على فتوى وزير العدل الأخيرة التي منحت مجلس السيادة حق تعيين رئيس القضاء والنائب العام بعد تعديلات طالت الوثيقة الدستورية بخصوص طريقة التعيين.

وأوضح أن وزير العدل رأى أن الوثيقة الموقعة بالأحرف الأولى كانت مفتوحة للطرفين للحذف والإضافة مما يجعل الوثيقة الموقعة بشكل نهائي يوم 17 أغسطس/آب الماضي هي المعتمدة، وذلك طالما لم يتم نشر الوثيقة الدستورية في الجريدة الرسمية.

نصوص الوثيقة
ونصت الوثيقة الموقعة بالأحرف الأولى على تعيين رئيس القضاء باختياره عبر المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين النائب العام بترشيحه من مجلس النيابة العامة، لكن سيطرة منسوبي النظام السابق على المجلسين دفعت الطرفين لتعديل الوثيقة.

وتوقع القيادي تسمية رئيس القضاء والنائب العام خلال أيام بعد اجتماع لمجلس السيادة، موضحا أن المكون المدني في المجلس كان جزءا من مشاورات اختيار المرشحين، وتبقى إطلاع المكون العسكري على الترشيحات.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد نظمت احتجاجات، أحدها وصل إلى القصر الرئاسي في الخرطوم يطلب الإسراع في تعيين رئيس قضاء ونائب عام لمباشرة التحقيقات حول الجرائم والانتهاكات التي صاحبت فض الاعتصام والاحتجاجات.