قوائم المراقبة.. حكم قضائي ينتصر للمسلمين بأميركا
نشرت مجلة نيوزويك الأميركية أن حكما قضائيا ينتصر للمسلمين فيما يتصل بالمراقبة الأميركية لـ "الإرهاب" ويقرر أنها غير دستورية داخل البلاد، لكنه يتجاهل حقوق المسلمين في الدول الأخرى.
وأوضحت المجلة في مقال للكاتبة الصحفية مها هلال أن حكم المحكمة الفدرالية الأميركية لا يعالج جذور المشكلة ولن يؤثر في السياسات الأخرى التي تستهدف المسلمين.
واعتبرت الكاتبة أن قرار المحكمة الذي صدر بعد أكثر من 15 عاما من إنشاء قائمة المراقبة من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، جاء ليعضد فرضية أساسية تقوم عليها حرب أميركا ضد الإرهاب مفادها أن المسلم متهم حتى تثبت براءته.
وحكمت محكمة فدرالية بولاية فرجينيا في 4 سبتمبر/أيلول الجاري بعدم دستورية قائمة المراقبة للأشخاص المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب المعروفة اختصارا بـ "قائمة المراقبة"، واعتبرتها انتهاكا لبنود الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الدستور وقانون الإجراءات الإدارية، حيث لا تقدم إشعارا للأشخاص المراقبين بوضعهم على اللائحة ولا تمنحهم فرصة لدحض الأدلة التي اعتمدت عليها السلطات في اتخاذ القرار بوضعهم على القائمة ضمن أمور أخرى.
قائمة سيئة الصيت
وجاء الحكم إثر رفع مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) قضية للمحكمة نيابة عن 23 شخصا من المسلمين الأميركيين المتضررين بسبب إدراج أسمائهم في القائمة السيئة الصيت وفقا للمجلة.
وقالت هلا إن قرار المحكمة لا يأخذ بعين الاعتبار السياق الذي سمح بوجود قائمة المراقبة أصلا، وقد يؤصل لظهور قائمتي مراقبة إحداهما للمواطنين الأميركيين وتضمن إشعار الأشخاص الذين توضع أسماؤهم ضمن اللوائح بذلك وتمنحهم فرصة الاعتراض على ورود أسمائهم في القائمة ضمن إجراءات أخرى تراها المحكمة مناسبة، والثانية لغير المواطنين الأميركيين خارج التراب الأميركي ولا تلزم الجهات الرسمية باتباع أي من الإجراءات المذكورة أعلاه.
وأضافت أن المعني بقرار المحكمة هم الأشخاص الذين يعيشون على أراضي الولايات المتحدة سواء كانوا مواطنين أميركيين أو أجانب، أي أنه يؤسس للفرضية القائلة إن الحرب على الإرهاب لا تعترف بأي حقوق لغير المواطنين الأميركيين أو الذين يعيشون على التراب الأميركي.
ازدواجية المعايير الأميركية
هذا الانتصار يؤكد افتراض أن غير المواطنين الذين لا يعيشون في الولايات المتحدة لا يستحقون أي حقوق عملية في الحرب على الإرهاب.
وأشارت إلى أن الصيغة التي صدر بها الحكم لا توحي أن القاضي الذي أصدره يرى مشكلة في وضع قائمة لمراقبة الأشخاص في الأساس، بل بدا كما لو أن قرار الحكم يحاول التوفيق بين حماية حقوق المواطن الدستورية دون المساس بالسلامة العامة والأمن القومي، وأرجعت ذلك إلى الفكرة المتجذرة في أذهان بعض القضاة بشأن سياسات الأمن القومي التي بموجبها يرى بعضهم في قائمة المراقبة تدخلا مشروعا لمكافحة الإرهاب ويمكن تنقيحها وتعديلها.
وختمت بضرورة رفض فكرة المسؤولية الجماعية التي تحمل عرقا أو أتباع دين مسؤولية أحداث لا يد لهم فيها، خاصة في أميركا التي تعتز برفع شعار العدالة القائم على أن الشخص بريء حتى تثبت إدانته. وقالت إن ما تعتبره أميركا "أضرارا جانبية" في سبيل مكافحة الإرهاب تتعرض بموجبه أعداد كبيرة من الآمنين للقصف في بلدانهم أو للتفتيش الإضافي في المطارات، لا لشيء سوى اعتناقهم للإسلام.