رئيس للجنة الانتخابات وقانون اقتراع.. سلطات الجزائر تسرع الخطى نحو الرئاسيات
انتخب وزير العدل الجزائري الأسبق محمد شرفي اليوم رئيسا للجنة العليا المستقلة للانتخابات، التي استحدثت لأول مرة في تاريخ البلاد؛ تحضيرا لاقتراع رئاسي مرتقب قبل نهاية العام.
وجاء الإعلان عن انتخاب شرفي على لسان كريم يونس منسق هيئة الوساطة والحوار، عقب اجتماع مغلق لفريقه مع أعضاء اللجنة، عقد صباح اليوم بفندق وسط العاصمة الجزائر.
وحسب يونس، فإن شرفي جرى انتخابه من قبل أعضاء هذه اللجنة المسماة رسميا "السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات"، وتضم خمسين عضوا، بينهم قضاة ومحامون وخبراء قانون وممثلون عن المجتمع المدني، وفق ما ورد في نصها القانوني.
وأوضح يونس أنه "لأول مرة في تاريخ الجزائر ستوكل لهذه اللجنة مهمة تنظيم الانتخابات دون تدخل من الإدارة (الحكومة)"، حيث كانت وزارتا الداخلية والعدل تشرفان في ما مضى على التنظيم، بدعم من لجنة رقابة تضم قضاة وممثلين عن الأحزاب.
من ناحية أخرى، أعلنت الرئاسة الجزائرية توقيع الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح على قانوني إنشاء اللجنة، إلى جانب تعديلات على قانون الانتخاب، بعد تصويت البرلمان عليهما، وضوء أخضر من المجلس الدستوري.
يشار إلى أن السلطات الجزائرية سرعت خلال الأيام الأخيرة وتيرة إعداد النصوص الخاصة بالانتخابات، بعد دعوة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح -مطلع سبتمبر/أيلول الجاري- إلى ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام، "لأن الوضع لا يحتمل التأخير".
وتجددت الجمعة الماضي المظاهرات في عدة مدن جزائرية، في إطار الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من ستة أشهر، للمطالبة برحيل بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بالتزامن مع شروع السلطات في التمهيد لتنظيم انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام.