شغب ونقص في الغذاء.. وثيقة حكومية تحذّر من بريكست بلا اتفاق

نشرت الحكومة البريطانية وثيقة متعلقة بتقييمها لتداعيات سيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق، متوجسة من حدوث شغب في شوارع البلاد وارتفاع الأسعار وانخفاض إمدادات الأدوية.

كما أشارت الوثيقة إلى احتمال اكتظاظ شاحنات النقل على الحدود مع فرنسا في حال حدث الخروج دون اتفاق في 31 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت الحكومة إن الوثيقة -التي تتضمن افتراضات لأسوأ السيناريوهات- قد جرى إعدادها في الثاني من أغسطس/آب، وتشكل الأساس لخططها للبريكست بدون اتفاق.

كما جاء بالوثيقة أن استعداد الرأي العام وقطاع الأعمال لمثل هذه النتيجة من المرجح أن يكون ضعيفا، ويرجع جزئيا إلى استمرار الفوضى السياسية في الفترة السابقة على يوم البريكست.

وأضافت أن الشاحنات قد تضطر للانتظار فترة تصل إلى يومين ونصف اليوم لعبور القنال الإنجليزي، وأن المواطنين البريطانيين قد يتعرضون لإجراءات تفتيش متزايدة من سلطات الهجرة عند المنافذ الحدودية للاتحاد الأوروبي.

وجاء في الوثيقة أن "إمدادات بعض أنواع الأغذية ستنخفض.. هناك خطر بأن عمليات شراء مذعورة قد تتسبب أو تفاقم تعطيل الإمدادات الغذائية".

وأضافت أن حركة المرور عبر القنال الإنجليزي قد تنخفض بما يصل إلى 60% في اليوم الأول للبريكست بدون اتفاق، وقد يستمر أسوأ تعطيل لما يصل إلى ثلاثة أشهر.

مراجعة وتقييم
وقالت الحكومة في وثيقتها إن طوابير الشاحنات قد تؤثر على تسليم شحنات الوقود، وهو ما يعطل إمدادات في لندن وجنوب شرق إنجلترا، وإن عمليات شراء مذعورة قد تتسبب في نقص في الإمدادات بأجزاء أخرى من البلاد.

ووفقا للوثيقة، فإن الخدمات المالية عبر الحدود ستتأثر وكذلك تبادل المعلومات بين الشرطة والأجهزة الأمنية.

ونشرت الوثيقة أول مرة بصحيفة صنداي تايمز في 18 من أغسطس/آب. وفي ذلك الوقت، قال مايكل جوف الوزير المكلف بتنسيق الاستعدادات للبريكست بدون اتفاق إن الوثيقة قديمة ولا تعكس المستويات الحالية للاستعدادات.

وقال جوف اليوم إن الافتراضات الواردة بالوثيقة المنشورة التي تقع في خمس صفحات يجري مراجعتها حاليا.

كما ذكر حزب العمال أن الوثيقة تؤكد المخاطر الشديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقال المتحدث باسم الحزب كير ستارمر بشأن البريكست "إنه تصرف غير رشيد تماما أن تحاول الحكومة تجاهل هذه التحذيرات الصارخة ومنع الرأي العام من الاطلاع على الأدلة".

من جانبه، نفى رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يكون قد كذب على الملكة إليزابيث الثانية بشأن الأسباب التي ساقها لها قبل موافقتها على تعليق عمل البرلمان.