الجزائر.. لجنة مستقلة ستنظم الانتخابات ومعارض بارز يودع السجن
صوّت المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) مساء الخميس بالأغلبية على مشروع قانون إنشاء لجنة عليا للانتخابات لأول مرة في تاريخ البلاد، إلى جانب تعديلات على قانون الانتخاب تمهيدا للاقتراع الرئاسي المرتقب قبل نهاية السنة، في حين أودع معارض بارز الحبس بتهمة "إضعاف معنويات الجيش".
جاء ذلك في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين، وبحضور وزير العدل بلقاسم زغماتي.
وتمت المصادقة على مشروع قانون "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" التي تستحدث لأول مرة في تاريخ البلاد، وستتولى مهمة الإشراف وتنظيم ومراقبة الانتخابات بدلا عن الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية.
أما التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات فتخص اشتراط الشهادة الجامعية لأول مرة على المرشح لانتخابات الرئاسة، إلى جانب إسناد مهمة دراسة ملفات الترشح للسلطة المستقلة للانتخابات بدل المحكمة الدستورية.
وحسب شنين الذي عرض المشروعين للتصويت، فإنهما حظيا بموافقة أغلبية أعضاء الهيئة الحاضرين (251 نائبا من بين 462 عدد أعضاء المجلس)، علما أن كتلا نيابية عدة تقاطع الهيئة التشريعية منذ أشهر دعما للحراك الشعبي.
وعدلت المادة 142 لتتضمن تقليص عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الواجب تقديمها مع ملف الترشح إلى خمسين ألف توقيع فردي بدلا من ستين ألفا.
ووردت أغلب هذه التعديلات في تقرير لهيئة الوساطة والحوار الذي رفعته قبل أيام إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بعد أسابيع من المشاورات مع الطبقة السياسية.
ويشرع مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) الجمعة في مناقشة المشروعين والتصويت عليهما قبل دخولهما حيز التطبيق بعد مصادقة المجلس الدستوري عليهما كمحطة أخيرة.
من جهة أخرى، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة القليعة (نحو 26 كلم غرب الجزائر العاصمة) الخميس بإيداع الناشط السياسي كريم طابو رهن الحبس المؤقت بتهمة "إضعاف معنويات الجيش".
وحسب يومية الخبر الجزائرية، فقد ذكر المحامي عبد الغاني بادي أن موكله أودع الحبس بعد الاستماع لأقواله، ووجهت له تهمة إضعاف معنويات أفراد الجيش الوطني الشعبي.