الهند تلغي الوضع الخاص لكشمير وسط تشديد أمني
ألغت الحكومة الهندية اليوم الوضع الخاص لإقليم كشمير في مسعى لدمج المنطقة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، وفي أكبر تحرك بشأن الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا منذ نحو سبعين عاما.
وقال وزير الداخلية أميت شاه أمام البرلمان إن الحكومة الاتحادية ستلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشمير المتنازع عليها مع باكستان وتتيح لولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند وضع قوانينها الخاصة.
وأضاف "سيتم تطبيق الدستور بأكمله على ولاية جامو وكشمير" مما ينهي حقوق الولاية في وضع قوانين خاصة بها. وأقر الرئيس الهندي في أمر لاحق التغييرات التي أجرتها الحكومة.
وستعني الخطوة أيضا إلغاء الحظر الذي يمنع أناسا من خارج الولاية من شراء ممتلكات هناك. وأثارت خطط من هذا القبيل في السابق تحذيرات من رد فعل عنيف في كشمير التي تتنازع الهند وباكستان السيادة عليها.
وبموجب الوضع الخاص كانت الوظائف الحكومية بالولاية مخصصة أيضا لسكانها وكذلك فرص الدراسة الجامعية للحيلولة دون تدفق أشخاص من بقية أنحاء الهند إلى الولاية.
وحذر الزعماء السياسيون في كشمير من أن إلغاء القانون سيثير اضطرابات على نطاق واسع.
إجراءات أمنية
وجاء إعلان اليوم بعد ساعات من اتخاذ السلطات إجراءات مشددة في كشمير، منها تعليق خدمات الهاتف والإنترنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وكتب زعماء الولاية على تويتر يقولون إنهم وضعوا رهن الإقامة الجبرية في منازلهم.
واجتمعت الأحزاب الإقليمية أمس الأحد وتعهدت بالحفاظ على الوضع الخاص بالإقليم، قائلة إن أي تحرك لانتزاع هذا الوضع المميز سيكون بمثابة اعتداء على شعب الولاية.
وتصاعدت حدة التوتر في كشمير منذ يوم الجمعة عندما أصدر المسؤولون الهنود تحذيرا أمنيا من هجمات يحتمل أن تشنها جماعات تتمركز في باكستان التي رفضت باكستان هذا القول، لكن آلاف السياح والزوار والعمال الهنود غادروا الإقليم خوفا من أي اضطرابات محتملة.