هونغ كونغ.. المحتجون يصرون على مطالبهم ومخاوف من تصعيد العنف

تتواصل الاحتجاجات في هونغ كونغ منذ يونيو/حزيران الماضي، حيث خرج آلاف المتظاهرين للمطالبة بسحب مشروع قانون يتيح للسلطات تسليم مشتبه فيهم للصين. وبعد لجوء الشرطة للعنف تبنى المحتجون أهدافا أوسع تنادي بالديمقراطية.

ومنذ مطلع الشهر السابق، تصاعدت وتيرة المظاهرات بالتزامن مع الذكرى السنوية 22 لعودة هونغ كونغ إلى الحضن الصيني بعد 99 عاما من الانتداب البريطاني، حيث شهدت الشوارع مظاهرات حاشدة انتهت باقتحام المتظاهرين مبنى البرلمان والقيام بأعمال شغب وتخريب.  

ارتفاع سقف المطالب
وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع، أعلنت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ منتصف يونيو/حزيران تعليق مشروع القانون الذي وصفته بالميّت. غير أن ذلك لم يكن كافيا، إذ ذهب المحتجّون إلى المطالبة باستقالة حكومتها، واتّهمها معارضوها بأنها أداة تنفيذية في يد الحكومة المركزية في بكين.

ويطالب المتظاهرون بالسحب الكامل لمشروع قانون التسليم، والإفراج غير المشروط عن المحتجين المعتقلين وإسقاط التهم المنسوبة إليهم، مع إجراء تحقيق مستقل في سلوك الشرطة وخاصة تطبيق حق الاقتراع العام.

وقالت إحدى المتظاهرات للجزيرة نت "نحن من يعيش في هونغ كونغ ونريدها أن تكون بيئة ملائمة وجيدة. نريد أن نحيا في كنف الديمقراطية كي يكون صوتنا مسموعا".

وفي 12 و13 أغسطس/آب، اعتصم نحو 1500 متظاهر في قاعتي الوصول والمغادرة بمطار هونغ كونغ الدولي، ورفع بعضهم العلم الأميركي، وأدّى الاعتصام إلى إلغاء أكثر من مئتي رحلة. 

موقف بكين
تقدم الحكومة المركزية الدعم الكامل لحكومة لام، كما وجهت أصابع الاتهام نحو القوى الأجنبية التي اتهمتها بإثارة الفوضى والشغب في الجزيرة.

وبهذا الخصوص، قال للجزيرة نت لاو سيو كاي نائب رئيس الجمعية الصينية لدراسات هونغ كونغ وماكاو إن مزاعم الصين قد تكون صحيحة، ففي البداية كان الحراك مدنيا لكن تدخل الولايات المتحدة وارد.

ولم يستبعد أن يستغل الرئيس دونالد ترامب حالة عدم الاستقرار لممارسة مزيد من الضغط على الصين في ظل الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين.

ومنذ استعادة الجزيرة من الحكم البريطاني عام 1997، تسعى الصين إلى الحفاظ على هونغ كونغ تحت مظلّة "دولة واحدة ونظامين" غير أن ياو كين أستاذ علم الاجتماع بجامعة هونغ كونغ نفى -خلال حديثه مع الجزيرة نت- استقلالية نظام الحكم بالجزيرة عن بكين، مؤكدا أن الحكومة المركزية تتدخل بشكل مباشر في الشؤون الداخلية، ليس فقط على مستوى السياسات العامة وإنما تتدخل أيضا بالانتخابات المحلية.

وأكدت وزارة الدفاع الصينية أنه من غير المستبعد أن تنشر قوات عسكرية بهونغ كونغ إذا استدعى الأمر، في الوقت الذي تواترت فيه تقارير حول مشاركة أكثر من 12 ألف شرطي في مناورات تدريبية لمكافحة الشغب بمدينة "شنغن" جنوب الصين، والتي تبعد قرابة 70 كلم عن هونغ كونغ. وتفيد التقارير بأن التدريبات تحاكي الاشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن.

يأتي ذلك بالتوازي مع تحذير الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ من خطر الانزلاق نحو "الهاوية" وذلك بعد وصف بكين مثيري الشغب بـ "الإرهابيين" الذين يسعون لإسقاط النظام برمّته.