تجاوز الأقدمية.. شيخ القضاة الجديد عمل في الإمارات ويشيد برعاية السيسي لحقوق الإنسان

كريم عادل-القاهرة

كشفت مصادر قضائية مطلعة أن رئيس محكمة النقض الجديد المستشار عبد الله أمين محمود عصر كان ترتيبه الخامس بين أقدم نواب رئيس محكمة النقض، مما يعني أن اختياره جاء بتجاوز أربعة مستشارين أقدم منه، وهو ما يخالف الأعراف القضائية المستقرة في مصر منذ سنين بعيدة.

وأعربت المصادر عن قلقها من هذا الاختيار، قائلة للجزيرة نت إن اختياره متخطيا الأقدمية "دليل على رضا الجهات الأمنية عنه، وهذه مصيبة".

وأدى المستشار عبد الله عصر اليمين القانونية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت رئيسا لمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلى خلفا للمستشار مجدي أبو العلا الذي بلغ السن القانونية للتقاعد في 30 يونيو/حزيران الماضي، علما بأن القضاة والإعلام في مصر اعتادوا على وصف صاحب هذا المنصب بـ"شيخ القضاة".

وأوضحت المصادر أن الأعراف القضائية المستقرة هي أن الأقدم هو الأحق برئاسة المحكمة ليكون شيخا للقضاة، موضحة أن أقدم سبعة نواب بالمحكمة هم المستشارون: طه سيد علي قاسم، وعاطف عبد السميع علي فرج، وحسن محمد حسين الصعيدي، وعمر محمود بريك، وعبد الله أمين محمود عصر، وفتحي المصري بكر العربي، بالإضافة إلى المستشار أحمد عبد القوي حسن أيوب.

واختار السيسي عصر من بين أقدم 7 أسماء لنواب رئيس محكمة النقض أرسلهم مجلس القضاء الأعلى، وذلك طبقا لتعديل الدستور الأخير الذي غير طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والتي رأى فيها قضاة هدما لاستقلال السلطة القضائية.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 185 من الدستور المعدل على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم 7 من نوابهم لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

معار للإمارات
وتكشف السيرة الذاتية للمستشار عبد الله أمين محمود عصر عن إعارته إلى العمل نائبا لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة 6 سنوات.

ووفق سيرة ذاتية نشرتها الصحف المحلية، فإن المستشار عصر حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1973 بتقدير جيد جدا، وعين معاونا للنيابة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، وتدرج في وظائفها حتى عين قاضيا بالمحاكم الابتدائية في أكتوبر/تشرين الأول 1981، ثم رئيسا للنيابة العامة حتى انتدب للعمل بالتفتيش القضائي ثم محاميا عاما بالنيابة العامة عام 1990.

ورشح المستشار عصر للعمل قاضيا بمحكمة النقض عام 1994 ثم نائبا لها عام 1996، وانتدب للعمل رئيسا للمكتب الفني لمحكمة النقض منذ عام 2015 حتى الآن، كما انتدب عضوا في مجلس كلية الحقوق بجامعة القاهرة لمدة عامين، ورئيسا لدائرة محكمة القيم بالنقض.

يذكر أن محكمة النقض هي المحكمة العليا في قضاء الجنايات في مصر، وأحكامها نهائية باتة واجبة النفاذ غير قابلة للطعن عليها.

حقوق الإنسان
وبحسب تقارير إعلامية محلية مقربة من السلطة، يؤيد المستشار عصر الإبقاء على عقوبة الإعدام مع ترسيخ ضمانات حقوق الإنسان في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

ونقلت صحيفة الشروق المقربة من السلطة تصريحات له أكد فيها أن الحبس الاجتماعي ضرورة مجتمعية، وأن القضاء المصري -وعلى رأسه محكمة النقض- له السبق في إرساء مبادئ حقوق الإنسان، وإحاطتها بسياج منيع من الحماية.

وقال عصر في كلمة رسمية باسم مجلس القضاء الأعلى مصر في "الندوة الوطنية حول تحديث التشريعات العقابية في مصر" التي عقدت في أبريل/نيسان الماضي "عجبا أن يقال إن حقوق الإنسان تنتهك في مصر بعد كل الضمانات التي صارت ممارسة يومية للقضاء وباتت من الثوابت والمسلمات".

وأضاف أن القضاء المصري وأحكام محكمة النقض أحاطا المتهمين في جميع مراحل الدعوى الجنائية بضمانات تكفل سلامة التحقيق وعدالة المحاكمة، ورتب على بطلان الأدلة التي تولدت عن الإكراه أو التعذيب أو الخروج على دائرة الحق بطلان الأحكام.

وتأتي تصريحات "شيخ القضاة" الجديد في الوقت الذي تؤكد فيه منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أن مصر تشهد أسوأ فترات انتهاك حقوق الإنسان من حيث تلفيق التهم والتعذيب في السجون ومقار الاحتجاز والتي تكتظ بأكثر من 60 ألف معتقل بتهم سياسية وقضايا رأي، فضلا عن انتفاء شروط المحاكمات العادلة، في حين تؤكد الحكومة دائما عدم وجود معتقلين سياسيين، وأن السجون لا يوجد فيها سوى متهمين في قضايا جنائية، وأنها تراعي حقوق الإنسان مع كل المساجين.