العالم يرحب باتفاق الخرطوم وحميدتي يوضح مصير الأموال السعودية والإماراتية

تتالت الردود العربية والدولية المرحبة بتوصل أطراف الأزمة السودانية لصيغة توافقية على إدارة المرحلة الانتقالية، في وقت تحدث فيه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي عن مصير الأموال التي تلقتها الخرطوم من الإمارات والسعودية في الفترة الأخيرة.

وقد تواصلت الردود المرحبة بالاتفاق السياسي الذي وقعته قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي أمس الجمعة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني إنه يرحب بالاتفاق الذي تم التوصل بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية بالسودان.

وأعلنت السعودية ترحيبها بالاتفاق، وعبرت عن أملها في أن تشكل "هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار".

ووصف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين اتفاق الخرطوم بالخطوة الإيجابية.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية على أهمية "الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق".

وشددت الخارجية التونسية على أهمية الاتفاق باعتباره خطوة مهمة في "هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ السودان".

ووصف الاتحاد الأوروبي اتفاق الخرطوم بالتقدم الكبير، وأكد على أهمية تطبيقه بحسن نية، داعيا لتشكيل حكومة مدنية في أسرع وقت.

وفي وقت سابق، رحبت بالاتفاق كل من تركيا وبريطانيا وإثيوبيا وقطر وفلسطين ومصر واليمن والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

تقاسم السلطة
وكان المجلس العسكري أعلن صباح الجمعة أنه توصل إلى اتفاق مع قوى الحرية والتغيير يقضي بتقاسم السلطة بين الجانبين خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

وتم التوصل إلى الاتفاق بوساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي ويتضمن تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو مدني يتفق عليه الطرفان، ليصبح المجموع 11 عضوا.

كما اتفق الطرفان على تشكيل حكومة كفاءات مدنية مستقلة يقودها رئيس وزراء، وإجراء تحقيق شفاف حول مختلف الأحداث الدموية التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.

وبعد التوصل للاتفاق، ألغى قادة الاحتجاجات في السودان الدعوة إلى عصيان مدني كان مقررا يوم 14 يوليو/تموز الجاري.

وأكد القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" أحمد ربيع أن إلغاء الدعوة للعصيان المدني يهدف لإفساح الطريق لتنفيذ الاتفاق.

ومن جانبه، قال محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري السوداني "تعاهدنا مع قوى الحرية والتغيير على وضع أيدينا فوق بعض لإخراج السودان إلى بر الأمان".

المال والثورة
وفي سياق آخر، أكد حميدتي أن المجلس سلّم كل المساعدات المالية التي تلقاها منذ وصوله للحكم إلى بنك السودان المركزي، بما في ذلك الأموال التي جاءت من السعودية والإمارات.

وقال إن الأموال المقدمة من السعودية والإمارات "لم يتم التصرف بها ولا تزال في المصرف المركزي".

وأكد حميدتي ضرورة محاسبة الفاسدين، والتركيز في المرحلة المقبلة على التكاتف للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

ولم يعط حميدتي تفاصيل بشأن الأموال التي قدمتها الرياض وأبو ظبي إلى بلاده بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وكان البلدان الخليجيان اتفقا في أبريل/نيسان الماضي على تقديم ثلاثة مليارات دولار للخرطوم، ضمنها 500 مليون دولار وديعة في البنك المركزي، وباقي المبلغ لتلبية احتياجات البلاد من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

ويشكك معارضون في طبيعة الدعم الخارجي للمجلس، ويزعمون أنه يأتي في إطار ثورة مضادة لإفشال الحراك الشعبي المطالب بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.