قائد الأركان الجزائري يبارك الحوار الوطني ويرفض الشروط المسبقة

شروط مرفوضة
لكن الفريق قايد صالح وصف الدعوة لإطلاق المعتقلين بالمسمومة، واعتبر أن هؤلاء تعدوا على مؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، مؤكدا أن القضاء وحده من يقرر بشأنهم.

كما رفض تخفيف الإجراءات الأمنية التي تسبق المظاهرات في العاصمة والمدن الكبرى الأخرى، وأكد أن تلك الإجراءات تستهدف تأمين المسيرات.

واتهم بعض من وصفهم بأصحاب النوايا الخبيثة بالسعي لتأجيج الوضع وإطالة أمد الأزمة عبر تشويه الحقائق واختلاق الأكاذيب، وتحدث عن ضغوط ترمي إلى منح فرصة لما سماه "العصابة وأذنابها" للتملص من العقاب والعودة للتأثير في مسار الأحداث، مؤكدا في مرة أخرى ألا طموحات سياسية للجيش.

وبينما لا يزال المحتجون يطالبون باستبعاد كل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومن بينهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، قال قايد صالح إن "مؤسسات الدولة خط أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد الذي له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية".

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت الخميس الماضي في بيان تشكيل "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" برئاسة البرلماني السابق كريم يونس، وحددت مهمتها في "التشاور مع فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك" من أجل تنظيم الانتخابات.

ودعت اللجنة 23 شخصية أخرى للانضمام إليها لكن خمسة ممن تمت دعوتهم رفضوا ذلك، مؤكدين أنهم لن يدخلوا في حوار مع السلطة الحالية. 

في الأثناء، تظاهر مئات الطلاب اليوم في الجزائر العاصمة رفضا لمقترح الحوار الوطني الذي تقدمت به السلطة.

وسار الطلبة من ساحة الشهداء نحو ساحة موريس أودان، ورددوا هتافات بينها "لا حوار مع العصابة"، في إشارة إلى المقربين من بوتفليقة والذين لا يزالون في أعلى هرم السلطة.