شهادة مولر أعطتهم الدافع.. تحرك ديمقراطي قد يقود لبدء إجراءات عزل ترامب

قال ديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب أمس الجمعة إنهم ماضون فيما وصفوها بـ"إجراءات العزل"، بعد تقديم المستشار الخاص السابق روبرت مولر "شهادة دامغة" جديدة ضد الرئيس دونالد ترامب في جلسة هذا الأسبوع حسب ما يرى الديمقراطيون.

وبناء عليه، قدم رئيس اللجنة جيرولد نادلر التماسا إلى المحكمة أمس للحصول على مواد هيئة المحلفين الكبرى من تحقيق مولر.

ووصف نادلر في الالتماس مواد هيئة المحلفين الكبرى بأنها "ذات أهمية حاسمة" في التحقيق، ونظرا لأن سياسات وزارة العدل لا تسمح بمحاكمة الرئيس أثناء فترة حكمه فإن مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة في الحكومة الفدرالية التي يمكنها مساءلة ترامب.

وقال "يجب أن يكون لدى المجلس حق الوصول إلى جميع الأدلة، نحن نمارس سلطتنا الدستورية ونواصل التحقيق في مخالفات الرئيس ترامب، وستسعى اللجنة إلى تطبيق مذكرات استدعاء مستشار البيت الأبيض السابق دون ماكجان، في إطار تصعيد آخر لتحقيقاتهم ضد ترامب".

الجمهوريون يرفضون
من جانبهم، أصر الجمهوريون في اللجنة القضائية ذاتها على أن مجلس النواب لم يقم بإجراءات التحقيق الرسمي فيما يتعلق بالعزل، وهذا يعني أن الديمقراطيين لا يحق لهم الحصول على مواد هيئة المحلفين الكبرى التي يبحثون عنها.

كما انتقد عضو مجلس إدارة اللجنة القضائية في المجلس دوغ كولينز تحرك نادلر لـ"رفع دعوى قضائية ضد مواد هيئة المحلفين الكبرى التي ليس لهم حق فيها" بحسب تعبيره.

وقال كولينز في بيان له إنه "من المؤكد أن الإجراء القانوني للرئيس نادلر قد فشل، مما أضعف قدرة الكونغرس الآن وفي المستقبل"، مضيفا أنه "إذا أراد زملائي الحصول على معلومات من هيئة المحلفين الكبرى فإنه يجب عليهم اقتراح تشريعات تسمح للكونغرس بالوصول إليها".

نقطة انعطاف
لكن نادلر اعتبر أن شهادة مولر هذا الأسبوع كانت "نقطة انعطاف"، وأن تقرير مولر أظهر أن حملة ترامب رحبت بالتدخل الروسي في انتخابات عام 2016، وأن ترامب "كذب مرارا وتكرارا".

وأضاف أن "تقرير مولر يتضمن أدلة جوهرية على ارتكاب ترامب جرائم ومخالفات كبرى، وعلينا أن نسمح بتقديم هذه الحقائق للشعب الأميركي ثم نحدد بعد ذلك من أين سنبدأ".

يذكر أن رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي قالت الشهر الماضي إن مجلسها سيتخذ إجراءات لعزل ترامب إذا أثبت التحقيق الذي يجريه الديمقراطيون تورطه.