قوى التغيير بالسودان تستقوي بالشارع وتتمسك بالمبادرة الأفريقية

الجزيرة نت-خاص

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان عن مواكب مليونية أخرى وعصيان مدني يومي 13 و14 يوليو/تموز الحالي، مع التمسك بالمبادرة الإثيوبية الأفريقية كأساس للتفاوض مع المجلس العسكري، وذلك بعد النتائج التي حققتها مظاهرات 30 يونيو/حزيران الماضي المليونية.

ولأول مرة يلتقي طرفا التفاوض بشكل مباشر منذ فض الاعتصام يوم 3 يونيو/حزيران السابق، وذلك في السبت الفائت على مأدبة عشاء بمنزل رجل الأعمال أنيس حجار.

لكن هذا اللقاء لم يمنع قيادة قوى إعلان الحرية والتغيير من الإعلان عن تنظيم مسيرات جديدة، حيث قال مدني عباس مدني في مؤتمر صحفي للتحالف مساء الاثنين إنه سيتم تنظيم مليونية أخرى، فضلا عن الترتيب والتعبئة لعصيان مدني في 13 و14 من الشهر الحالي.

وأصدرت قوى الحرية والتغيير جدولا لأسبوعين يبدأ بمظاهرات مسائية وينتهي بالعصيان، في وقت شدد فيه مدني على التمسك بالمبادرة الإثيوبية الأفريقية كأساس للتفاوض مع المجلس العسكري.

وكان الوسيط الإثيوبي محمود درير قد التقى الطرفين، كل على حدة، أمس الاثنين، وناقش معهما جملة الملاحظات التي تقدم بها على مسودته لحل الأزمة السودانية.

وبحسب مصدر مطلع للجزيرة نت فإن الوسيط الإثيوبي آثر أن يكون لقاء السبت الماضي ذا طابع اجتماعي بعد أن تدخلت وساطة أهلية من رجال أعمال على خط الأزمة.

وقال المصدر إن الوسيط حاول جاهدا بعد لقاء استمر ثلاث ساعات بحضور سفراء غربيين وسفيري السعودية والإمارات، أن يحظى بموافقة الطرفين على الإعلان عن اتفاق أولي، لكن قوى الحرية والتغيير تمسكت بالرجوع إلى التحالفات المكونة لها وذلك قبيل ساعات من المليونية.

تفويض الشارع
واعتبرت قوى إعلان الحرية والتغيير المظاهرات التي شارك فيها مئات الآلاف من السودانيين الأحد الفائت تفويضا يمكنها من الذهاب إلى تسلم السلطة وفقا للاتفاقات الماضية التي يحاول العسكر التنصل منها، مع الموافقة على مقترح الوسيط حول مجلس السيادة.

وعلى إثر ذلك أبلغت مصادر مطلعة داخل قوى الحرية والتغيير الجزيرة نت أن "التحالف يريد الآن عدم الخوض في أي تفاوض مباشر والذهاب مباشرة إلى تسلم السلطة ودون إرجاء التفاهم حول المجلس التشريعي كما اقترح الوسيط".

ونصت تفاهمات سابقة بين العسكر وتحالف الثورة حول هياكل الحكم الانتقالية -قبل فض الاعتصام- على منح التحالف حق تشكيل وتسمية رئيس وزراء ومجلس الوزراء، إلى جانب منحه أغلبية الثلثين في المجلس التشريعي، قبل أن يختلفا حول مجلس السيادة ورئاسته.

وقدم الوسيط مقترحا حول مجلس السيادة من 15 عضوا، 7 من كل طرف، على أن تتم تسمية عضو مدني بموافقة الطرفين.

مقترحات سرية
وقبل المليونية طلب مقترح الوسيط ترحيل مسألة المجلس التشريعي المختلف حولها إلى ما بعد تكوين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، كما سكت المقترح عما تم الاتفاق عليه بمنح قوى الحرية والتغيير 67% من المقاعد وقوى الثورة الأخرى 33%.

وتقدم الطرفان بمقترحات بشأن المجلس التشريعي وسط سياج من السرية، ويقول القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين للجزيرة نت إن الوساطة طلبت عبر التفاوض غير المباشر من الطرفين عدم التحدث عن مقترحات النسب.

وفي المنحى ذاته يشير القيادي في التحالف محمد عصمت يحيى إلى أن الطرفين اتفقا في السابق على عدم التحدث عن أي تحفظات عن نسب المجلس التشريعي للصحافة.

ويقول عصمت للجزيرة نت إن التحالف لم يعترض على ترحيل الخلاف، لكن بعض مكوناته ترفض مراجعة النسب خاصة مع صمت الوسيط عن التقيد بالاتفاقات السابقة، وهو ما يعني بالضرورة إعادة فتح النقاش.

ويؤكد أن الوسيط لم يتحدث عن أرقام حتى الآن، لكنه أشار إلى ضرورة تمثيل فئات وإبعاد المؤتمر الوطني الحزب الحاكم سابقا والمشاركين لهم في السلطة المعزولة.

عقدة البرلمان
وبحسب مصادر تحدثت للجزيرة نت، فإن كيانات في قوى الحرية والتغيير، مثل تحالف نداء السودان، أبدت مرونة في التنازل عن بعض المقاعد وصولا إلى نسبة 60% مقابل 40%.

وكشفت أن المجلس العسكري طرح مقترحا بتقاسم مقاعد المجلس العسكري مناصفة بين قوى الحرية والتغيير وثلاث كتل تقتسم نسبة 50% على أن تشمل 17% للحركات المسلحة ومثلها للإدارات الأهلية وفئات مجتمعية أخرى و16% لقوى سياسية أخرى.

وبالعودة إلى المجلس السيادي أفادت المصادر ذاتها بأن المجلس العسكري تحفظ على مداورة منصب رئيس مجلس السيادة خلال الفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات، وطلب أن تكون له بالكامل، لكن نجاح المليونية سيعزز من موقف قوى الثورة، وفقا للمصادر.

يشار إلى أن عدد مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي، وفقا للتفاهمات التي سبقت فض الاعتصام، تبلغ 300 مقعد، في حين حدد مقترح الوسيط الإثيوبي 18 حقيبة لمجلس الوزراء الانتقالي.