رويترز: حلفاء واشنطن لم يقتنعوا بخطة القوة البحرية المشتركة في الخليج

توتر وانسحاب
وزاد التوتر منذ انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 ووافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطة برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل.

وتحاول فرنسا وبريطانيا وألمانيا -وهي من الدول الموقعة على الاتفاق إلى جانب روسيا والصين- إنقاذه من الانهيار ونزع فتيل التوتر.

وفي هذا السياق، قال دبلوماسي غربي "يريد الأميركيون تشكيل تحالف من الراغبين لمواجهة أي هجمات في المستقبل… لا أحد يريد أن يكون على هذا المسار التصادمي وضمن حملة أميركية ضد إيران".

وتحدثت كاثرين ويلبرغر وهي واحدة من أبرز مسؤولي السياسة في البنتاغون عن هذه المخاوف وسوء الفهم المحتمل وقالت لرويترز في مقابلة، إن المبادرة الجديدة "لا تتعلق بالمواجهة العسكرية".

وبموجب اقتراح واشنطن، ستوفر الولايات المتحدة سفن التنسيق وتقود جهود المراقبة، بينما يقوم الحلفاء بدوريات في المياه القريبة ويرافقون السفن التجارية التي ترفع أعلام دولهم.

وقالت إيران إنه يتعين على القوى الأجنبية ترك مسألة تأمين خطوط الشحن لطهران ودول أخرى في المنطقة.

وأشار مسؤول فرنسي إلى أن باريس -التي لديها قاعدة بحرية في دولة الإمارات- لا تعتزم مرافقة السفن وتعتقد أن الخطة الأميركية ستؤثر سلبا بعملية تخفيف التوترات لأن طهران ستراها معادية لها.

من جهته، قال مصدر أمني بريطاني إن مرافقة كل سفينة تجارية أمر غير قابل للتطبيق، وهو رأي تشترك فيه عدة دول أخرى.

تحالفات وتخوفات
وفي هذه الأثناء، ذكر مسؤول غربي كبير مقيم في بكين أن الصين "لا يمكن" أن تنضم إلى تحالف بحري. وقال مسؤول كوري جنوبي إن واشنطن لم تقدم بعد أي طلب رسمي.

وأي قرار من جانب اليابان للانضمام إلى مثل هذه المبادرة من المرجح أن يؤجج انقساما في الرأي العام الياباني بشأن إرسال قوات للخارج. ولم يقاتل الجيش الياباني في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية.

وتراقب السعودية والإمارات بالفعل ساحل اليمن، حيث تقودان تحالفا يحارب جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. لكن الإمارات قالت إنها ستخفض وجودها هناك.

وسئل مسؤول عسكري سعودي عن الدور الذي قد تلعبه الرياض في المبادرة الأميركية، فقال إنه سيكون الدور الذي يلعبه التحالف بقيادة السعودية على مدى السنوات القليلة الأخيرة بالبحر الأحمر، في إطار الحرب باليمن بما في ذلك مرافقة السفن التجارية وتأمينها. ولا تريد الولايات المتحدة أن تقوم بذلك وحدها.

وقال أحد المصدرين الخليجيين "هناك موارد كافية في المنطقة الآن للقيام بالمهمة. والأميركيون يريدون طابعا دوليا لهذه الجهود كما لا يريدون تحمل العبء المالي".

وأضاف المصدر أن الجوانب الفنية والمالية، مثل تكاليف التزود بالوقود والتخزين والصيانة، يجب أن تحسم قبل أن توافق البلدان على المشاركة.

وسيقع عبء المراقبة بشكل أساسي على الولايات المتحدة، التي تقوم بحماية ممرات الشحن في المنطقة منذ عقود بأسطولها الخامس المتمركز بالبحرين، كما تقود القوات البحرية المشتركة وهو تحالف بحري -يضم 33 دولة- مكلف بالقيام بعمليات أمنية ومحاربة القرصنة في المنطقة.