العقوبات الأميركية على نواب حزب الله تربك المشهد السياسي في لبنان

تضيف العقوبات -التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، والنائب في الكتلة أمين شري، والمسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا- عنصرا مربكا جديدا للمشهد السياسي في لبنان الذي لم يتجاوز بعد تداعيات حادثة إطلاق النار في منطقة جبل لبنان.

وعلى الرغم من أن هذا الإجراء الأميركي ليس جديدا حيث سبق وأدرجت واشنطن قياديين في حزب الله على لوائحها الخاصة بالإرهاب، لكنها المرة الأولى التي تضع نوابا في البرلمان ضمن هذا التصنيف في سابقة تتزامن مع تزايد التوتر الأميركي الإيراني بالمنطقة.

أما الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي فدعا الحكومة لاتخاذ قرار يؤكد التزامها بالقرارات الدولية لمكافحة الإرهاب، منبها إلى أنه لا يمكن لدوائر الحكومة أن تقاطع أيا من النواب.

واعتبر أن الطلب الأميركي "غير منطقي والمقصود أميركيا ربما دفع نواب حزب الله إلى الاستقالة وإخراجهم من الساحة السياسية".

ويرى المحلل السياسي توفيق شومان أن لبنان "دخل بعد هذه العقوبات مرحلة اقتصادية وسياسية جديدة غير مسبوقة، والأمر الأساسي في هذه العقوبات هو الحديث عن رئيس كتلة برلمانية منتخب من قبل جزء كبير من الشعب" اللبناني.

رد حزب الله
وحول رد حزب الله المتوقع، قال شومان "الحزب سيتعامل معها كما تعامل مع العقوبات السابقة، أي دون إيلائها أهمية كبيرة".

ورأى أن الحكومة الآن في موقف صعب لا تحسد عليه، معتبرا أن ما جرى لا ينفصل عن منظومة العقوبات الأميركية تجاه إيران وحلفائها بالإقليم. 

في المقابل، قال الأستاذ الجامعي مكرم رباح إن الهدف من الإجراء الأميركي "إيصال رسالة بعدم التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله" متوقعا تزايد الضغوط لاحقا على الدول الأوروبية ولبنان لتبني هذا التصنيف، ودعا الدولة إلى "الحذر في مقاربة هذه العقوبات".

وبرر وجهة نظره بالقول إن تلك العقوبات "تزامنت مع رسالة واضحة لحكومة الرئيس سعد الحريري بضرورة الابتعاد عن حزب الله والتمنع عن الدفاع عنه كمكون لبناني بالحكومة والبرلمان لأن ذلك سيعرّض الدولة لعقوبات مستقبلية أو عزلة، لأن الهدف الأساسي إحراج أي شخص يتعامل مع أعضاء في حزب الله".