التحقيق في وفاة مرسي.. أزمة بين الأمم المتحدة ومصر
وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ -في بيان- إنه يستنكر "بأقوى العبارات" التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة محمد مرسى.
كما اعتبر أن تصريحات المتحدث الأممي روبرت كولفيل "تنطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد". وأضاف "تلك التصريحات لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة".
وكان كولفيل قال الثلاثاء "أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة".
وأضاف "لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز مرسي، بما في ذلك إمكانية وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة احتجازه ست سنوات، ويبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة".
طلب تحقيق
وعلى صعيد متصل، تقدم المحامي الفرنسي جيليز ديفيرز بطلب إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق بوفاة مرسي.
ونقلت وكالة الأناضول عن ديفيرز قوله إن الطلب يحظى بدعم تسع منظمات دولية، ويتضمن إرسال خبراء إلى مصر لفحص التقارير الطبية وتحديد سبب الوفاة.
وتابع موضحا أن مرسي لم يكن يتلقى العناية الطبية خلال سنوات سجنه الست. وأكد في هذا الإطار أن الوفاة لا تبدو طبيعية، وليس لأحد أن يقول غير ذلك.
وأضاف أن المتاعب الصحية التي كان يعاني منها الراحل لم تحدث فجأة. وقال "ينبغي على مصر تقديم معلومات حول الحالة الصحية لمرسي، وأعتقد أنه توفي جراء سوء المعاملة وظروف الاحتجاز".
وانتقد ديفيرز موقف بلاده والاتحاد الأوروبي من وفاة مرسي، وقال إنه يتسم بازدواجية المعايير. وأوضح "لو أن هذا الحدث وقع في بلد آخر، لكانت ردود الفعل مختلفة".
وسبق أن دعا البرلماني البريطاني من حزب المحافظين كريسبن بلانت إلى فتح تحقيق دولي مستقل في ملابسات وفاة الرئيس الراحل.
كما انتقدت كل من منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية السلطات المصرية، داعيتين لإجراء تحقيق فوري في وفاة الرئيس.
ومن جانبها طالبت جماعة الإخوان المسلمين بتحقيق دولي فيما سمته "جريمة اغتيال أول رئيس مدني منتخب خلال جلسة محاكمته".
وعقب أدائه صلاة الغائب على مرسي في مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يصدق أن الوفاة كانت طبيعية.
أوضاع السجون
من جانب آخر، طالبت عشر منظمات حقوقية مصرية بالسماح للجنة من الصليب الأحمر الدولية والمنظمات الدولية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون، لتقصي أوضاع السجون والوقوف على حالة السجناء.
كما طالبت تلك المنظمات بالسماح لفريق من خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة من أجل الوقوف على أسباب وفاة مرسي والتحقيق في الأمر، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس.
وقالت في بيان مشترك "واقعة وفاة مرسي بهذه الطريقة الصادمة أثناء محاكمته، نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، تفضح اتجاه النظام الحالي للانتقام من خصومه السياسيين في السجون، بالتعذيب والإهمال حد القتل العمدي البطيء والحبس الانفرادي".
وأكدت المنظمات العشر أن مرسي لن يكون الأخير إذا استمر الوضع كما هو عليه، مشيرة إلى أن هناك آخرين خلف القضبان ينتظرون المصير نفسه، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن المراقبة الفعالة من جهات مستقلة.
كما حملت السلطاتِ وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية وفاة مرسي، مؤكدة أنه "من غير المعقول أن يتم التنكيل برئيس سابق وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة رغم النداءات المحلية والدولية".
وفي السياق، قالت مصادر للجزيرة إن مئات المعتقلين في سجن وادي النطرون أضربوا عن الطعام، ورددوا هتافات منددة بما قالوا إنها جريمة اغتيال الرئيس الراحل، ورفضوا تسلم الطعام، وهو ما أحدث إرباكا في إدارة السجن التي هددتهم باستخدام القوة.
وقد ألغت إدارة السجن الزيارات، ومنعت الخروج من الزنازين في ساعة التريض.