الشرطة المصرية تواصل تجريف أراضي الوراق والسكان ينشدون الدعم

ناشد مجلس عائلات جزيرة الوراق المحامين والحقوقيين التضامن معهم في القضية المقامة من طرفهم ضد الحكومة المصرية للطعن على قرار نزع ملكيتهم لمنازلهم، وهي القضية التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم الأحد.

وتصاعدت مؤخرا الأزمة بين الحكومة وأهالي جزيرة الوراق عقب حملة اعتقالات وطرد من المنازل وتجريف للأراضي الزراعية نفذتها الشرطة ضد سكان بالجزيرة، معتبرة إياهم "مخالفين للقوانين".

ويناهض الأهالي مساع حكومية لإخلاء الجزيرة الواقعة على ضفاف النيل لصالح مستثمرين إماراتيين، بهدف تحويلها لمركز مال وأعمال استغلالا لموقعها المتميز المتوسط للنيل شمال القاهرة.

ودعا مجلس عائلات الوراق لاجتماعات لمواجهة تجريف الأراضي الزراعية في الجزيرة الخصبة، واعتقال الشرطة لمزارعين، ومنهم عواد أبو خلول الذي اعتقل هو وابنه وزوج ابنته على إثر اعتراضهم على تسليم الأرض والمنزل الذي يقيم به هو وأسرته للسلطات قبل قرار القضاء.

واعتقلت الشرطة مؤخرا 22 من سكان الجزيرة، واتهمتهم بمقاومة السلطات ومخالفة القوانين، وتنظر محكمة الجيزة قضيتهم يوم 27 يوليو/تموز المقبل.

كما تضرب الشرطة حصارا على الجزيرة منذ شهور عقب مظاهرات قام بها الأهالي رفضا لقرارات إخلاء أراضيهم ومنازلهم.

وطالب بيان لمجلس العائلات بصفحته على فيسبوك بإجراءات تصعيدية ضد الحصار المضروب على معديات الجزيرة (سفن صغيرة)، التي تمثل الوسيلة الوحيدة لنقل الأهالي من وإلى الجزيرة، مؤكدين وقوفهم خلف المتهمين الـ22 المعتقلين في قضية أحداث العيد العام الماضي.

وتوعد بيان المجلس بعدم تمكين القوات من استلام أراض بالجزيرة إلا بعد الإفراج عن المعتقلين وإنهاء قضايا عشرات المتهمين بالدفاع عن مساكنهم وأراضيهم.

وتوافق الأهالي، بحسب بيان مجلس العائلات، على عقد مؤتمر دوري كل جمعة للمجلس تتبعه مسيرة تبدأ من أمام زاوية الصلاة حتى تصل إلى طريق المحور للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء قضاياهم وفض الحصار ووقف الحملات الأمنية.

ورفض محامو الأهالي ما جاء في مذكرة الدفاع المقدمة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن قضية الطعن على إنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق، والتي ورد فيها أنه لم يتم المساس بالأراض الزراعية، واستدل المحامون على كذب طعن الحكومة بما جرى مؤخرا من تجريف وتبوير للأراضي.

تضامن حقوقي
ووقع مئات النشطاء والحقوقيين على بيان تضامن مع أهالي الجزيرة، واستنكر البيان اقتلاع السلطات الأشجار والمساهمة في بوار محاصيلهم وهدم بيوتهم وترويعهم بالملاحقات الأمنية والمجنزرات والجنود المدججين بالسلاح في نقاط التفتيش المنصوبة أمام السفن التي تنقل الأهالي من وإلى الجزيرة.

ومن أبرز الموقعين على البيان أستاذ أمراض الكبد علاء عواض، والمحامي بالتعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي ياسر سعد، والروائي وحيد الطويلة، والصحفي النقابي خالد البلشي، والكاتب والباحث كمال مغيث، والناشر محمد البعلي، والكاتب المسرحي نبيل نور الدين، كما وقع على البيان مجلس اتحاد عمال الغزل والنسيج بمحافظة البحيرة.